اقترح النائب طلب ابو عرار، تعديلا لقانون المواطنة في مجال "لم الشمل" وخاصة بما يتعلق بخفض جيل المستحق لتقديم طلب "لم الشمل"، حيث ينص القانون الحالي على عدم السماح لمن هم دون 35 بـ "لم الشمل"، ويقترح ابو عرار ان يخفض العمر الى 20 عام وذلك كحل مؤقت لمجموعة من السكان.

وقد فضل النائب ابو عرار تحويل طرح القانون الى اقتراح عادي، وذلك لمعارضة الحكومة على التعديل.

وجاء في خطاب النائب طلب ابو عرار، من اجل اقناع الحكومة:"  من الواضح أن القانون الذي يمنع "لم الشمل" مناهض للديمقراطية ويجب إلغاؤه فورا.

ولأن هذا القانون موجه إلى فئة معينة من السكان، فإنه ينبغي اعتباره قانونا عنصريا، وكل قانون انتقائي يعد قانونا عنصريا، حيث ان القانون الاساسي تنعدم فيه العدالة الداخلية، ويجب تصحيح القانون ولو بشيء ما، رأيت من المناسب أن أقترح هنا تعديلا من شأنه أن يسهل على السكان، فهناك بند يحد من لم الشمل من جيل 35 عاما، والتعديل الذي اقترحه 20 عاما.

فتوطيد العلاقة بين الأسر مهم في الترابط الاسري، ويجب أن نعمل على تشجيع هذا الترابط الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى سد الثغرات التي ينتجها منع "لم الشمل".

إن لم الشمل حق أساسي موثق في القوانين الأساسية للدولة وفي تشريعات الاتفاقيات الدولية التي يجب احترامها، ويجب أن يكون التشريع الأساسي متفقا مع القوانين الأساسية للدولة ولا يمكن أن يتعارض مع القوانين الأساسية

ولذلك، فإن هذا القانون لا يتفق مع القوانين الأساسية، وليس مع الاتفاقيات الدولية فحسب، ولذلك ينبغي إلغاؤه اصلا، الا انني اقترح تسهيلا على السكان في خفض الجيل المسموح به للم الشمل.

وبعد ان تأكدت من عدم تمرير القانون، اقترحت ان احوله لاقتراح عادي، وان نبحث الموضوع بشكل مهني في لجنة الداخلية".

وقد صوتت الهيئة العامة بالاجماع على بحث الموضوع في لجنة الداخلية في الكنيست، وسنطلعكم على موعد الجلسة في الموضوع".