دانت وزارة الخارجية والمغتربين جرائم الحكومة الاسرائيلية المتواصلة ومخططاته التوسعية وعمليات التطهير العرقي التي يقوم بها ضد الفلسطينيين، محملة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الخطط، وتداعياتها الكارثية على الأوضاع برمتها.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، على أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني، يعتبر ليس فقط تشجيعا للسلطات الاسرائيلية على التمادي في ابتلاع الضفة الغربية وضمها لإسرائيل، وتدمير فرصة السلام الحالية، بل هو تواطؤ وسكوت عن الجريمة، يرتقي لمستوى المشاركة فيها.

وبينت الوزارة في بيانها" انه وما أن طرح عضو الكنيست المتطرف العنصري بتسلئيل سموتريتش خطته لطرد وترحيل الفلسطينيين من وطنهم، حتى استغل أركان اليمين الحاكم في إسرائيل فرصة طرح تلك الأفكار الاستعمارية التوسعية، وكأنهم كانوا ينتظرون من يعلق الجرس، ليبدؤوا بإطلاق سيل من التصريحات والمواقف المؤيدة والمساندة لتلك الخطة، بدءا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرورا بأركان حزب الاتحاد القومي اليهودي، وصولا لعضو الكنيست آفي ديختر، رئيس لجنة الامن في الكنيست، الذي أعلن من جانبه (أن اتفاقات أوسلو ماتت بعد أن منيت بالفشل)".

وأشارت الى ما أفادت به منظمة "بيتسيلم" لحقوق الانسان، حول استعداد السلطات الاسرائيلية لتنفيذ خطة تهجير تجمع الخان الأحمر بأكمله، وخطة لهدم تجمع سوسيا أيضا. والى ما أورده الاعلام العبري حول بدء منظمات يهودية يمينية متطرفة، بحملة شعبية في إسرائيل لجمع التواقيع المؤيدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتدعيم خطط اليمين بهذا الشأن، بما يحقق ضغطا شعبيا وحراكا سياسيا لتحقيق تلك الغاية الاستعمارية، التي ترتقي بكل المعايير الى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.