أعرب التجمع الوطني الديمقراطي- فرع البعنة، عن رفضه لمخطط دمج القرى العربية، منها مخطط دمج قريتي البعنة ودير الأسد، وذلك بعد الكشف، مؤخرًا، عن تشكيل لجنة حكومية ستبحث دمج قرى ومدن عربية وتغيير حدودها ومناطق نفوذها والعبث في مردودها الاقتصادي.

وحول ما يتعلق بقريتي البعنة ودير الأسد، أوضح تجمع البعنة الوطني أن الوثائق والمستندات التي بحوزتنا تؤكد أن اللجنة ستدرس الخطوات الخطيرة التالية في اجتماع يعقد يوم غد في كيبوتس أوهالو (مرفق صورة توضيحية): بحث دمج البعنة ودير الأسد، تغيير الحدود البلدية بين البعنة ودير الأسد، توزيع مدخولات ضرائب الأرنونا من المحلات التجارية بين البعنة ودير الأسد!.

وجاء في بيان تجمع البعنة الوطني إن مخطط الدمج مرفوض لعدة أسباب أهمها عدم التنسيق وإعلام ومشاركة الأهالي في البعنة بهذا التوجه مما يشير إلى نوايا خفية من وراء هذه الخطوة إضافة إلى كون موضوع الدمج هو مخطط حكومي ثبت فشله، حيث يهدف إلى إضعاف القرى والمدن العربية وتقليص مواردها المادية والبشرية على حساب الخدمات والمشاريع.

وأضاف البيان أنه لا يعقل أن نقبل بتهميش وإقصاء الأهالي في البعنة عن قضية تصب في صلب مصلحتهم العامة، بواسطة الالتفاف على رغبة الأهالي والتخطيط لمستقبلهم والعبث بأراضيهم ومناطق نفوذ القرية ومردودها المالي، الأمر الذي من شأنه أن يزرع بذور الفتنة بين أهل البعنة ودير الأسد والتي تربطهم علاقات اجتماعية وعائلية ممتازة يجب الحفاظ عليها.

وقال سكرتير فرع التجمع في البعنة، قاسم بكري: نحن وأهل دير الأسد أبناء شعب واحد، تربطنا علاقة جيرة حسنة وممتازة، إلا أنه لكل بلد خصوصيته في إدارة شؤون السلطة المحلية والبلد، ومن هذا المنطلق لا مكان لطرح موضوع الدمج مجددا، وبناء على ذلك ندعو الأهالي في البعنة للتصدي بحزم لهذا المخطط، ونطالب المجلس المحلي بعقد جلسة طارئة واجتماع شعبي لوضع الناس بصورة الوضع الحقيقية وإشراكهم في اتخاذ القرارات. كما ندعو جميع الأطر الفاعلة لأخذ دورها في هذا الموضوع.

وقال عضو سكرتارية تجمع البعنة، المحامي خالد تيتي، إن مخطط الدمج القسري قد أثبت فشله في الماضي بعدما كان هدف الحكومة في حينه تقليص الموارد البشرية وجهاز الحكم المحلي العربي.

وأضاف أنه هناك طرق كثيرة لتطوير التعاون وتنجيع العمل البلدي والاقتصادي وفق الآليات القائمة ولا حاجة لخطوات مرفوضة خارجة عن الإجماع ورغبة الأهالي في البعنة، والأجدر أن تطالب قرى الشاغور بحقوقها الاقتصادية المسلوبة من المنطقة الصناعية بار ليف بدلًا من العبث في الحسابات الضيقة فيما بينها.