عقدت كتلة القائمة المشتركة في الكنيست ظهر امس الاثنين مؤتمرًا خاصًا حول التصعيد في سن قوانين الضم في الضفة الغربية والجولان، وذلك بمبادرة النواب د. جمال زحالقة، مسعود غنايم، د. يوسف جبارين واسامة السعدي وبحضور نواب القائمة المشتركة أيمن عودة وأحمد طيبي وعايدة توما سليمان وعبد الحكيم حاج يحيى ودوف حنين وطلب أبو عرار وعبد الله أبو معروف وجمعة الزبارقة، والنائبة تمار زاندبرغ والنائب عيسوي فريج من حزب ميرتس وزهير بهلول من حزب العمل وحضر المؤتمر كذلك ممثلو سفارات أجنبية وجمعيات ومنظمات أهلية ناشطة ضد الاحتلال وصحفيون.

وأوضح نواب القائمة المشتركة أن المؤتمر عقد للتحذير من التسارع الخطير في تشريع قوانين الضم، التي تحظى بدعم الحكومة اليمينة المتطرفة والإئتلاف في الكنيست، ودعوا الى تفعيل ضغط دولي وفرض عقوبات على حكومة إسرائيل لردعها عن مواصلة تشريع قوانين الضم، الذي تحول من ضم زاحف الى ضم متسارع.

من الجدير بالذكر ان الكنيست، في دورتها الحالية تشهد تسارعًا في بتشريع قوانين الضم، الامر الذي يتناقض كليًا مع القانون الدولي، الذي ينص بشكل واضح على منع أي ضم لمناطق واقعة تحت الاحتلال، كما وينص على منع الدولة المحتلة من نقل مجموعات سكانية الى الأراضي الواقعة تحت احتلالها، وبذلك تكون قوانين الضم المختلفة وعملية الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي المحتلة خرقًا فاضحًا للقانون الدولي.

وأكدت القائمة المشتركة في مؤتمرها أنه لا يجوز السكوت على الانتهاكات للشرعية الدولية، التي تقوم بها حكومة إسرائيل، بدعمها وتبنيها لقوانين ومشاريع الضم والاستيطان، داعية الى تكثيف النضال الجماهيري ضد الاحتلال وموبقاته، ومطالبةً المجتمع الدولي والأمم المتحددة بتحمّل مسؤولية تطبيق وتنفيذ وحماية القانون الدولي والقرارات المتراكمة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

هذا وستتوجّه القائمة المشتركة الى المحافل الدولية المختلفة لتزويدها بمعطيات حول قوانين ومشاريع الضم ومن اجل حثها لأخذ دورها المباشر لتجميد وإلغاء قوانين الضم، التي لا تقل خطورةً عن مشروع الاستيطان الكولنيالي في الضفة الغربية والجولان.

وافتتح المؤتمر النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة القائمة المشتركة قائلًا بأن "هناك حكومة يمين متطرف في إسرائيل وحكومة يمين متطرف في الولايات المتحدة، ونواب ووزراء اليمين يرونها فرصة لتمرير عدد كبيرة من قوانين الضم بلا ضجيج وبلا معارضة دولية، خاصة في ظل ما يحدث من صراعات في العالم العربي تسرق الأضواء عما يحدث في فلسطين".  وأضاف زحالقة: "قوانين الضم خطيرة جدًا وكما ان هناك شرطًا للتفاوض وهو تجميد الاستيطان يجب إضافة شرط آخر هو تجميد تشريع قوانين الضم." ودعا زحالقة الى تفعيل ضغط دولي وفرض عقوبات على إسرائيل حتى تقوم بوقف الانفلات غير المسبوق في سن قوانين تبسط سلطة القانون الإسرائيلي في المناطق المحتلة عام 1967.

وفي نقاشه أكد النائب مسعود غنايم: "إن حكومة إسرائيل اليمينية بقيادة نتنياهو تحاول من خلال قوانين ضم المستوطنات والاراضي المحتلة شرعنة الاستيطان والاحتلال بعكس كل المواثيق والقوانين الدولية التي لا تعترف بهذا الاحتلال ولا بالمشروع الاستيطاني."  وأضاف: "نتنياهو وأحزاب اليمين يعملون على استغلال الفوضى في العالم العربي لفرض واقع جديد يجعل من الاستيطان واحتلال إسرائيل للضفة الغربية طبيعي وعادي كما قال نتنياهو في عدة مناسبات. وبهذا تريد حكومة إسرائيل انهاء أي إمكانية لمفاوضات جدية ولسلام عادل يستند الى انهاء الاحتلال".

وقال النائب د. يوسف جبارين: "حل الدولتين يُبقي للفلسطينيين 22% فقط من أرض فلسطين التاريخية، لكن حكومة إسرائيل لا تقبل حتى بهذا وهي تخطط على أرض الواقع لضم مناطق "ج" و"ب" الى إسرائيل وبالتالي الى إسدال الستار على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وهذا المخطط يعني بوضوح نظام ابرتهايد استعماري بامتياز، يُبقي للفلسطينيين نوعًا من الحكم الذاتي في المدن الفلسطينية الرئيسية تشابه نظام البانتوستانات في جنوب فريقيا". وأضاف جبارين: "وكما شكّل الضغط الدولي عاملًا اساسيًا بانهاء الابرتهايد في جنوب افريقيا، فانه آن الأوان ان يرفع المجتمع الدولي مستوى الضغط الدولي على اسرائيل من اجل انهاء الاحتلال وحماية حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة، بما في ذلك تبني عقوبات اقتصادية على اسرائيل بكل ما يتعلق بنشاطها الاحتلالي".

وتحدّث النائب أسامة سعدي قائلًا: "المؤتمر اليوم والذي تطرق للقوانين واقتراحات القوانين التي تهدف لتشريع ضم المستوطنات لدولة الاحتلال، بمعنى أخر ضم الضفة الغربية وآراضي فلسطينية خاصة بطرق قانونية وشرعية وفقًا لما ينص عليه القانون الإسرائيلي. دولة الاحتلال برئاسة نتياهو تمارس سياسة التصعيد في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة وترفض مبادرات السلام مع الفلسطينيين، وتقتل حل الدولتين فهذا التصعيد يصب في مصلحة مخطط دولة اسرائيل العظمى، وينتهك القانون الدولي والمواثيق الدولية، فلا حدود لعنجهية هذه الدولة فهي تدعي أنها دولة القانون وهي فوق القانون."

وعرض الباحث برهوم جرايسي الخطوط العريضة لقوانين الضم، في التقرير السنوي الشامل، الذي أعده، حول القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان،  وقال:  "إنه حتى الاسبوع الماضي أدرج على جدول اعمال الكنيست 51 قانونا تتعلق بالضفة المحتلة، من بينها 35 قانونا تعنى بالضم. وحتى الان تم اقرار 4 قوانين بالقراءة النهائية و4 قوانين بالقراءة التمهيدية من اصل القوانين ال 35." وقال جرابسي ان هذه القوانين تحظى بإجماع الائتلاف الحاكم،  وشدد على ان حزب الليكود لا ينجر وراء كتلة البيت اليهودي، لان الليكود "طليعي" في هذه، التشريعات ونوابه مشاركون في الغالبية الساحقة في طرح هذه القوانين."