قدّم النائب طلب أبو عرار إقتراح  قانون  يمنع  بيع  المقابر الإسلامية من قبل  لجنة الأمناء .

وقال :" اقتراح القانون هذا ليصحح غبناً تاريخياً كلف الأوقاف الإسلامية ثمناً غالياً، ولضمان عدم بيع الأوقاف الإسلامية مطلقاً وخصوصاً المساجد والمقابر، وخصوصا أن لقانون أملاك الغائبين لسنة 1965 وضع ظالم  لا يمكن أن يستمر، ويجب العمل على تغييره، وهو قانون جائر ليس له مثيل في أية دولة في العالم من أجل مصادرة أملاك الشعب العربي الفلسطيني من جهة، وأوقاف المسلمين من الجهة الأخرى، الأمر الذي حرم المجتمع العربي عموماً والمسلمين خصوصاً حقهم في الإستفادة من الأوقاف التي وضعها أصحابها لخدمة مصالحهم وسد حاجاتهم".

وأضاف :" من المعلوم أن تعديل قانون أموال الغائبين لسنة 1965 قد فرض تعيين لجانٍ خاصة أسماها لجان أمناء، مارس معظمها دوراً سلبياً أضر بشكل بارز بأوقاف المسلمين، وكانت أغلبها جزءاً من مؤامرة تصفية لهذه الأوقاف ، كما حصل في أغلب المدن المختلطة: عكا وحيفا ويافا واللد والرملة وحتى بئر السبع، جاء إقتراحي لهذا القانون ليمنع وبشكل كامل إمكان أن تقدم لجان الأمناء على بيع مقابر المسلمين فوق منعهم من بيع مساجدهم، وقد علمتنا التجربة أنه لا يمكن الإعتماد على لجان الأمناء في هذه المسألة، وعليه لا بد من قانون يمنع هؤلاء من بيع أية مقبرة مهما كانت الأسباب والدوافع".

هذا  ومن المتوقع  أن  يتم  طرح  إقتراح القانون للتصويت في الكنيست .