تصوت الهيئة العامة للكنيست يوم غد الاربعاء على مشروع قانون المساواة بالميزانيات الذي بادر اليه النائب د. يوسف جبارين باسم القائمة المشتركة، والذي بموجبه تلتزم الحكومة بإجراء تحليل مهني لكيفية وحجم توزيعة الميزانيات بين العرب واليهود في كل قانون يتم تشريعه، وخاصة مشروع قانون الميزانية السّنوية. 

ويهدف اقتراح القانون، الذي يتم تقديمه للمرة الاولى من حيث مضمونه، الى توسيع الترتيبات القانونية الموجودة اليوم بخصوص توزيع الميزانيات لجمهور النساء بالبلاد، حيث يضمن القانون الحالي اجراء تحليل للميزانيات وفقًا للتوزيعة الجندرية، مما يكفل امكانية متابعة السياسات الرسمية المنتهجة بحق النساء. وعليه، يأتي القانون المقترح إلى توسيع هذه الاجراءات والترتيبات القانونية لتشمل ايضًا التوزيعة على اساس قومي في البلاد بين العرب واليهود، مما سيضمن نوع من الشفافية حول كيفية توزيعة الميزانيات بين المواطنين العرب واليهود، وهي شفافية معدومة تقريبًا اليوم. 

ويتضمن اقتراح القانون بندًا يلزم تقديم تقرير سنوي للجنة الكنيست البرلمانية يشمل قراءة وتحليل مهني لميزانية الدولة وللقوانين الأخرى بما يخص المساواة بين المواطنين العرب واليهود، بحيث تقوم بحسب المقترح سُلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، والتي تعمل حاليًا ضمن وزارة المساواة الاجتماعية، بإعداد التحليل وعرضه في لجان الكنيست المعنية خلال البحث بالقانون.

وقال جبارين أن المصادقة على القانون من شأنها ضمان شفافية في توزيعة الميزانيات المختلفة ومتابعة الميزانيات المخصصة للمواطنين العرب، علمًا أن حكومة اليمين ما زالت تمعن في سياسات تهميش المجتمع العربي وتستمر بالاستثمار بالاستيطان وترسيخ الاحتلال، وأن المجتمع العربي يعاني من نسبة بطالة وفقر عالية جدًا، مقارنةً مع المجتمع اليهودي.

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد صوتت في بداية الاسبوع ضد اقتراح القانون الذي سيُعرض غدًا بالهيئة العامة. وفي تعقيبه على ذلك أكّد جبارين ان رئيس الوزراء نتانياهو ووزراء حكومته يواصلون سياسات اقصاء المواطنين العرب، وان تصريحاتهم حول الاستثمار بالمجتمع العربي ما هي الا تصريحات فارغة وتهدف للاستهلاك الاعلامي والدول فقط. وأضاف، أن نتنياهو ووزراءه ما زالوا يتغنون بكل مناسبة بالخطط الاقتصادية للمجتمع العربي لكن حين يتطلب الأمر كشف المعطيات المهنية حول الميزانيات العينية للمجتمع العربي فانهم يرفضون ذلك لكي تبقى تصريحاتهم حبرًا على ورق، دون مراقبة او محاسبة جدّية. 

وأكد جبارين أن رفض مثل هذا القانون الذي يأتي ليضمن الشفافية بتوزيعة الميزانيات يكشف ان للحكومة ما تخفيه في قوانينها، كما ويكشف النوايا الحقيقة للحكومة التي ترى بالمواطنين العرب كمواطنين من درجة ثانية او ثالثة رسميًا واقتصاديًا..