قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الإدارة الاميركية الجديدة اعلنت تخليها تماما عن مسؤولياتها السياسية والأخلاقية في تسوية النزاعات الدولية كدولة عظمى وفقا لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية من خلال التواطؤ الذي بدا واضحا في المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب في البيت الابيض وفي موقف كل منهما من حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن هويته وشخصيته الوطنية في دولة وطنية حرة ، سيدة ومستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وفي القلب منها مدينة القدس ، العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين وفي الموقف كذلك من النشاطات الاستيطانية الاستعمارية التي تقوم بها اسرائيل بهدف تدمير حل الدولتين .

وأضاف أن نتنياهو بألاعيبة ومناوراته السياسية قدم سياسة اسرائيل في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الأميركي قبل جلسة المباحثات الثنائية بينهما كما هي عندما تجاهل الحديث عن حل الدولتين واستفاض في الحديث عن شروطه للتسوية السياسية والتي تعكس الرؤية الاسرائيلية الحقيقية لحل الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي من خلال تمسكه بضرورة اعتراف الجانب الفلسطيني بيهودية الدولة وما يترتب على ذلك من تنازل عن الحقوق والتسليم بالسيطرة الأمنية الاسرائيلية على غرب نهر الاردن وما يوازيه من تحويل الاغوار الفلسطينية الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية ، هذا الى جانب التسليم بأن الاستيطان بحد ذاته لا يشكل عقبة في طريق التسوية السياسية والتسليم بالتنازل عن حق اللاجئين في العودة الى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبأن القدس الكبرى الموحدة عاصمة لدولة اسرائيل ، واستغرب تواطؤ الادارة الاميركية واستعدادها لتقديم الدعم والحماية لمثل هذه المناورات واللأعيب السياسية ، التي تعني بأن هذه الإدارة تبني سياستها هنا على القاعدة المعروفة التي تقول ، دعوا الذئب والحمل يتفاوضان أيهما يأكل الآخر .

ومن اجل قطع الطريق على هذا التواطؤ وعلى دولة الابارتهايد ، التي يسعى نتنياهو لتكريسها ، دعا تيسير خالد فرنسا بشكل خاص ودول الاتحاد الأوروبي بشكل عام الى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 ، ودعا على المستوى الفلسطيني الى ضرورة الاسراع في طي صفحة الانقسام الأسود واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية وبدء التحضير للدخول في عصيان وطني من أجل حماية المشروع الوطني والمصالح والحقوق الوطنية للعب الفلسطيني .