مهلت المحكمة العليا ، الحكومة بتقديم لائحة جوابية خلال شهر على الالتماس الذي رفعته منظمات محلية فلسطينية وأخرى لحقوق الانسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، لإلغاء قانون شرعنة الاستيطان.
وجاء في الالتماس ، ان القانون غير دستوري ويتناقض مع القانون الانساني الدولي، وينتهك حقوق الملكية للفلسطينيين في الضفة الغربية، ويسلبهم اياها لصالح المستوطنين.
[email protected]