رغم المصادقة على قانون التسوية في الكنيست، أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإخلاء 17 وحدة استيطانية في البؤرة الاستيطانية تبواح معراف، لإقامتها على أرض فلسطينية خاصة لسكان من قرية ياسوف الوقعة غربي الضفة الغربية المحتلة.

وجاء أمر الإخلاء بعد أن قدم أهالي قرية ياسوف، التي سلبت البؤرة الاستيطانية أراضيهم، اعتراضًا للمحكمة العليا عن طريق منظمة "ييش دين"، التي أمرت بإخلاء 17 مبنى حتى شهر نيسان/ أبريل 2018، أي بعد 14 شهرًا من اليوم.

وبسبب إعلان الدولة محاولتها شرعنة البؤرة الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنة، أجلت المحكمة النظر في أمر إخلاء البؤرة الاستيطانية بالكامل، وأمرت بإخلاء المباني المذكورة فقط.

وقالت منظمة "ييش دين" التي تترافع عن أصحاب الأراضي، إن "محكمة العدل العليا تسمح باستمرار إقامة البؤرة الاستيطانية التي تمس بحقوق أساسية وتسبب أضرار مستمرة للسكان الفلسطينيين أصحاب الأراضي، كما ويُثبت هذا القرار أن سياسة الدولة وعلى رأسها قانون التسوية الذي أقر في الأمس عبارة عن سياسة سلب ونهب تمنع من الفلسطينيين التمتع حتى بحقوقهم الأساسية".

وقضت المحكمة العليا يوم الأحد الماضي، بإرجاء هدم وإخلاء 9 وحدات استيطانية في مستوطنة عوفرا بالضفة الغربية المحتلة والمقامة على أراضي فلسطينية بملكية خاصة لأهالي قريتي سلواد وعين يبرود قضاء رام الله.

وقررت رئيسة المحكمة، القاضية مريم ناؤور، تجميد أوامر الهدم الصادرة بحق الوحدات السكنية الاستيطانية لمدة 30 يوما، على أن يتواصل الأطراف من قيادات المستوطنين والدولة إلى تفاهمات وتسوية تمكن الإخلاء الطوعي لهذه الوحدات.

وحذرت القاضية ناؤور، من مغبة الاعتداء على موظفي سلطة تطبيق القانون بالبلاد، بالإشارة إلى ما تعرض له أفراد الشرطة من عنف لمجموعات المستوطنين خلال إخلاء عمونا، وشددت أنه لا يوجد أي حق لأي كان الاعتداء على رجال تطبيق القانون.