قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية ستواصل العمل مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين.

وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، في باريس اليوم الثلاثاء، أن التشريع الذي سنته الكنيست الإسرائيلية ويجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبما فيها القدس الشرقية، مخالف للقانون الدولي.

واعتبر الإعلانات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية عن بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في أرضنا المحتلة منذ عام 1967، عدوانا على شعبنا، سنواجهه في المحافل الدولية كافة.

ودعا المجتمع الدولي، إلى المساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، مؤكدا أنه بات من الضروري التمييز بين الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس منذ عام 1967، وبين دولة إسرائيل كما جاء في هذا القرار، وعلينا ألا نسمح بترسيخ نظام التمييز العنصري "الأبهارتايد"، الأمر الذي سيدخلنا في حلقة مفرغة من الصراعات، وسيبعدنا عن فرصة صنع السلام المنشود.

وحول مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة للقدس، قال : إن رؤيتنا للقدس الشرقية، بأنها عاصمة لدولة فلسطين، ونريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلامية، ومن ناحية أخرى، نؤكد وجوب احترام إسرائيل لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، بما فيها اتفاقيات جنيف بعدم تغيير هويتها وطابعها وسكانها، وعدم المساس بالأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية فيها.