نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" في الإلتماسات التي قُدمت ضد مجموعة سلطات محلية، حيث التزمت السلطات المحلية بتسجيل جلساتها ونشرها على المواقع الإلكترونية خلال فتره تتراوح بين شهر وأربعة أشهر. هذا وكانت الإلتماسات قد قدمت ضد بلديات الطيرة، أم الفحم، شفاعمرو وباقة الغربية والمجالس المحلية البعينة نجيدات، عيلوط، يافة الناصرة، البقيعة، الزازير، الجش وكفر قرع.

تتابع جمعية محامون من أجل إدارة سليمة عملها في كل ما يتعلّق بمحاربة ظواهر الفساد المتفشي في السلطات المحلية العربية، كما وتعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وذلك حرصًا منها على تعزيز أُسس الادارة السليمة والشفافية في العمل للارتقاء بمجتمعنا إلى مكان أفضل.

هذا وجاءت هذه الإلتماسات بعد أن نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" في إلتماس قدمته قبل عام لمحكمة العدل العليا بإلزام وزير الداخلية أن يقوم بتعديل قوانين الحكم المحلي بحيث تلقى على المجالس المحلية والإقليمية في البلاد مسؤولية تسجيل جلساتها ونشرها على المواقع الإلكترونية.

تنوه الجمعية أن تسجيل الجلسات ونشرها على المواقع الإلكترونية يشكل قفزة نوعية للشفافية ومشاركة الجمهور. انعدام الشفافية هو دفيئة لإدارة غير سليمة وظواهر فساد، وهذه الإلتماسات تعتبر خطوة جوهرية لرفع مستوى الشفافية وبالتالي محاربة الفساد.