أصدر الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بيانا حول ما أسمياه بـ "مسرحية إخلاء مستوطنة عمونا" مؤكدين أن "الحديث لا يدور عن حسن نية من قبل سلطات الاحتلال أو محكمة العدل الإسرائيلي التي أصدرت قرارها باخلاء هذه المستوطنة منذ العام 2014 وماطلت الدولة بتنفيذ هذا الأمر مستخدمة لكل المناورات الممكنة من أجل شرعنة نهب الأراضي الفلسطينية الخاصة في المناطق المحتلة منذ العام 1967."

وأضاف البيان: "عملية الاخلاء هذه، التي سترفق بلا شك بمشاهد ذرف دموع التماسيح ستستغل بلا شك لتبرير قانون النهب المعرّف بقانون التسوية، والذي يجري اعداده في هذه الأيام في الكنسيت لتمريره بالقراءتين الثانية والثالثة، وهو قانون يشرعن كل وعمليات نهب الأرض والتزوير والخداع، ليكون بذلك قانونا كولونياليا استعماريا بامتياز، لتبييض الاحتلال وجرائمه."

وأردف البيان: "القائمون على إخلاء عامونا وعلى تشريع قانون التسوية أنفسهم، يدركون تماما بأن كل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 هي أراض مغتصبة والبناء الاستيطاني عليها هو جريمة حرب وهذه المشاهد من إخلاء عامونا لن تحرر ريس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه، أفيغدور ليبرمان، من مسؤولية تعميق الاستيطان، والقرار الأخير ببناء 3 آلاف وحدة سكنية جديدة."
وحذر البيان من "تمادي الحكومة الإسرائيلية بجرائمها استغلالا لدعم الادارة الأمريكية الجديدة التي أعلنت الحرب على الشعب الفلسطيني منذ يومها الأول."

وانتهى البيان بالتأكيد على أن "التعويل الاول والاخير بوجه التحديات الناشئة، إسرائيليا، إقليميا ودوليا هو على النضال الشعبي الواسع للشعب العربي الفلسطيني ضد الاحتلال ومن اجل الاستقلال الوطني." وأشار البيان إلى أن النهوض بالنضال الفلسطيني يتطلب فورا إنهاء الانقسام الفلسطيني نحو استنهاض كافة الطاقات لمكافحة الاحتلال وإنهائه وتفكيك كل المستوطنات في المناطق المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.