قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه سوف يطرح على جدول أعمال اللجنة التنفيذية في أول اجتماع لها سحب الاعتراف الفلسطيني بدولة اسرائيل معللا ذلك بأسباب كثيرة من بينها التصريحات التي يطلقها بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء حكومته ، والتي يتنكرون من خلالها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقه في الاستقلال في دولة ذات سيادة كاملة على جمييع أراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967 وفقا للقرار رقم 19/67 ، الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة في نوفمبر من العام 2012

جاء ذلك تعقيبا على الموقف ، الذي صرح به رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قبيل افتتاح جلسة مجلس الوزراء الاسرائيلي الاسبوعية يوم أمس الاحد والذي قال فيه بانه مستعد لاعطاء الفلسطينين دولة غير مكتملة ” ناقصة ” بعد ضم الكتل الاستيطانية الكبرى الى اسرائيل في أي اتفاق محتمل مع الفلسطينيين ، ما يعكس بوضوح أن نتنياهو لا يختلف كثيرا عن زعيم حزب البيت اليهودي  نفتالي بينيت ، الذي يعارض الاستيطان الذكي لنتنياهو ويختصر حقوق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال  بحكم إداري ذاتي للسكان دون سيطرة على الأرض ، التي يعتبرها مجالا حيويا لنشاطات اسرائيل الاستيطانية الاستعمارية .

وأكد تيسير خالد أن نتنياهو ووزراء حكومته يخطئون خطأ فادحا ، إذا ما اعتقدوا أن حق الشعب الفلسطيني بأسره وفي جميع مناطق تواجده في فلسطين التاريخية وفي مخيمات اللجوء والشتات وبلدان المهجر في تقرير المصير وحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال في  الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي قطاع غزة في الاستقلال وفي ممارسة سيادته على جميع اراضيه المحتلة بعدوان 1967 ، موضوعا تفاوضيا  ، مثلما يخطئون إذا ما اعتقدوا أن ما يسمى بالكتل الاستيطانية هي التي تحدد ملامح وطبيعة التسوية السياسية ، أو اعتقدوا أن خدعة ما سمي الاعتراف المتبادل عام 1993  بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي يمكن ان تستمر طالما أن اسرائيل ترفض الاعتراف بحدود 1967 وترفض الاعتراف بأن القدس الشرقية مدينة محتلة وتمارس دون توقف أو انقطاع سياسة  تقوم على التعامل مع المناطق المسماة (  C ) باعتبارها مناطق متنازع عليها وباعتبارها المجال الحيوي لمشروعها العدواني الاستيطاني الاستعماري .