قال مركز عدالة، الذي يمثل سكان أم الحيران في الإجراءات القضائية ضد هدم القرية، ردا على الاستشهاد والقتل، إن الجهاز القضائي الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية هما المسؤولان عن القتل في قرية أم الحيران، فقرار المحكمة العليا الذي سمح هدم قرية قائمة قبل أكثر من 60 عاما من أجل إقامة مستوطنة يهودية على خرائبها، هو أحد القرارات الأكثر عنصرية التي أصدرتها المحكمة العليا. والحكومة الإسرائيلية ورئيسها استغلوا هذا القرار من أجل مواصلة سياسة الهدم، بينما يمجد نتنياهو استخدام الدولة للقوة تجاه المواطنين العرب في أم الحيران وقلنسوة. والشرطة الإسرائيلية بدورها أثبتت مرة ثانية أنها ترى في الجمهور العربي كله عدوا، ومن السهل على الشرطة الإسرائيلية الضغط على الزناد عندما يكون الحديث عن مواطنين عرب، في حين يحظى أفراد الشرطة مطلقو النار بالحصانة من جانب وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة. 

وأضاف المركز في بيان أصدره صباح اليوم، الأربعاء، أنه لسكان أم الحيران تاريخ طويل من التهجير والهدم من قبل الدولة، حيث أن سكان قرية أم الحيران، قد طردوا بداية من أراضيهم في خربة زبالة، التي فلحوها لأجيال. وبعد ذلك صدر أوامر لهم بالانتقال من مكان إلى مكان. وفي النهاية طلب منهم الحاكم العسكري، في الخمسينيات، الانتقال إلى منطقة وادي يتير، وهناك أقاموا بلدة أم الحيران، غير المعترف بها حتى اليوم. وفي أعقاب القرار بإقامة المستوطنة اليهودية باسم حيران على أراضي قريتهم، طلبت دائرة أراضي إسرائيل إخلاء كافة سكان القرية، الذين يصل عددهم إلى 1000 نسمة، وهدم منازلهم وطردهم مرة أخرى، للمرة الرابعة. 

وأكد أن بيان الشرطة يعكس ثقافة الكذب والتحريض التي تتبعها السلطات الاسرائيلية بحيث قامت قبل اسابيع قليلة فقط باتهام الجمهور العربي بتنفيذ حرائق على خلفية قومية، الأمر الذي أثبت لاحقا أنه لا أساس له إطلاقا. سياسة الكذب هذه والتي أدانتها في السابق لجنة أور والتي كانت قد أكدت أن الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب في الدولة كأعداء لها.