قررت محكمة الصلح في صفد هذا الاسبوع إبطال لائحة اتهام جنائية قدمت ضد مواطن عربي من شمال البلاد حول مخالفات بناء خطيرة وذلك بعد قبلت مرافعات المحامي قيس يوسف ناصر ضد شرعية لائحة الاتهام والذي مثل المتهم بتفويض من هيئة الدفاع العامة في الشمال.
وحسب قرار المحكمة فان لجنة التنظيم المحلية نسبت للمتهم مخالفات بناء خطيرة ومنها عدم هدم شقة سكنية بخلاف امر قضائي الزمه بهدم المبنى قبل عدة سنوات والاستمرار في سكن واستعمال مبنى سكني دون رخصة، الا ان المحامي قيس ناصر طالب المحكمة إبطال لائحة الاتهام وذلك لعيوب قانونية في إجراءات التحقيق وجمع الادلة من قبل لجنة التنظيم على نحو مسّ حق المتهم بالمحاكمة العادلة.
ومن بين الامور التي بيّنها المحامي قيس ناصر حسب قرار المحكمة ان مراقب لجنة التنظيم دعى المتهم للادلاء بافادته بعد ان طلب المراقب نفسه من محامي لجنة التنظيم تقديم المتهم للمحاكمة وهو ما يدل على ان اجراءات التحقيق كانت شكلية وتهدف مسبقا الى تقديم المتهم للمحاكمة حتى قبل سماع اقواله. وقد اكدت المحكمة في قرارها انه لا يمكن اصلاح المساس المذكور في حقوق المتهم ومنحه الحق في المحاكمة العادلة الا من خلال ابطال لائحة الاتهام كليا وإغلاق الملف.
[email protected]
