عممت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة بيانا اليوم الأحد، جاء فيه: "على ضوء الرفض الذي أقرته قاضية محكمة الصلح في الناصرة نهار يوم الجمعة الفائت بخصوص الطلب الذي كان قد تم التقدم فيه من جانب مالك المخبز في يافة الناصرة، طلب تعليق تنفيذ القرار الإداري الذي كان قد وقعه قائد شرطة المنطقة الشمالية، القرار القاضي بإغلاق المخبز مدة 15 يومًا عن ضبط 7 عمال فلسطينيين دون تصاريح قانونية في المخبز قبل أيام هناك وحتى أن 3 من ضمنهم غير مسموح في الدخول للبلاد عن ملفات دخول غير قانونية سابقة مماثلة واخر مطلوب للتحقيقات وبحيث تم يوم الاربعاء الماضي التقدم بلوائح اتهام ضد 4 من ضمنهم بينما تم طرد 3 الاخرين من البلاد" .

. 
وأضافت السمري في بيانها: "القرار الذي اتخذته سيادة القاضية تثبيثا منها لقرار قائد المنطقة الشمالية الاداري ورفضت من خلالة طلب تعليق التنفيذ مع اشارتها بقرارها الى أن قرار الإغلاق الذي وقعته الشرطة جاء من منطلقات موضوعية ودلائل وبراهين دامغة ملموسة وحتى أن قائد اللواء لم يستخدم كامل صلاحياته التي تمنحه إمكانية فرض فترة إغلاق أطول هناك وغيرها من الإجراءات الشديدة ذات الصلة" .

وأضافت السمري: "هذا، ويشار الى انه ومع قيام قوات من الشرطة في مراجعة تنفيذ قرار الإغلاق امس السبت، تبين أن المخبز مفتوح من خلال باب جانبي وحتى انه يتم هناك إعداد معجنات ومخبوزات وتسويقها وبالتالي قامت الشرطة باعتقال مشتبهين من المشهد (21 و 24 عاما) القيمين على المكان بمخالفة أمر الإغلاق القانوني وحيث من المقرر طلب تمديد اعتقالهما خلال ساعات نهار اليوم الاحد في محكمة الصلح بالناصرة على ذمة التحقيقات الجارية".

.