يتضح من مجريات المحاكمة العسكرية للجندي القاتل، إليئور عزاريا، بتهمة القتل غير المتعمد لعبد الفتاح الشريف في الخليل، قبل نحو 9 شهور، منذ بدايتها أن المحاكمة بحيثياتها تعفي الجيش الاسرائيلي من جريمة القتل بمجرد إجرائها، كما أن الإدانة في هذا السياق تأتي تمهيدا لمنح العفو للقاتل. 

وفور صدور قرار المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، في الكرياه في تل أبيب، بادر كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى إطلاق التعهدات بالعمل على منحه العفو، أو المساعدة في منحه العفو، أو اعتباره ضحية ما كان يجب محاكمته. 

وسارع وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، إلى التعهد بالعمل على التخفيف عن أزاريا وعن عائلته، وفي الوقت نفسه طالب بعدم إضعاف الجيش من خلال النقاشات الداخلية. 

وقال ليبرمان إن يطلب ممن لم يعجبهم القرار، وبضمنهم هو نفسهن باحترام الجهاز القضائي، وضبط النفس، لافتا إلى أنه سيعمل على تخفيف القرار. 

كما دعا إلى الحفاظ على الجيش فوق أي نقاش سياسي وتجنب إضعاف الجيش من خلال النقاشات الداخلية. 

من جهته دعا وزير المعارف، نفتالي بينيت، إلى منح أزاريا العفو فورا. وبحسبه فإن المداولات القضائي ضده ملوثة منذ البداية. 

وزعم أن التصريحات الخطيرة للمستوى السياسي قبل بدء تحقيق الشرطة العسكرية، وغياب الجندي نفسه عن التحقيق العملاني، والمرافقة الإعلامية السلبية، كل ذلك تسبب بأضرار لا علاج لها للجندي القاتل. 

وقالت بينيت إنه دعا إلى منح القاتل العفو قبل صدور الحكم، مثلما حصل في قضية الباص 300. 

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه تم منح العفو لاثنين من المسؤولين في الشاباك، أحدهما إيهو ياتوم، والثاني أفراهام شالوم، وآخرون من عناصر الشاباك، وذلك بعد مشاركتهم في قتل الشابين الغزيين مجدي أبو جمعة وصبحي أبو جمعة بضربا بالقضبان والحديدية والحجارة، بعيد اعتقالهما في العام 1984، في أعقاب محاولتهما اختطاف حافلة إسرائيلية لمبادلة ركابه بأسرى فلسطينيين. 

إلى ذلك، وجه بينيت حديثه إلى ليبرمان، وقال إنه يتوقع أن يلتزم بتعهداته غير المحدودة، ويحقق له العفو الفوري. 

ورغم أن رئيس المعارضة ورئيس حزب المعسكر الصهيوني، يتسحاك هرتسوغ قد دعا إلى احترام القرار، إلا أنه اعتبر أزاريا ضحية للوضع. 

وقال هرتسوغ إنه يجب عدم تجاهل أن إليئور عزاريا ضحية الوضع، إلى حد ما، ولكن قرار المحكمة العسكرية يقوي الجيش، وذلك لأنه لا يمكن تجاهل ظروف الحادث الذي يعكس واقعا غير ممكن في منطقة مركبة يواجهها الجيش في كل يوم وفي كل ساعة. 

وعبرت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش من المعسكر الصهيوني عن دعمها لإمكانية منح العفو للجندي القاتل. 

وقالت إن المحكمة تصرفت بمهنية وبشجاعة في القرار، بموجب القانون وبحسب الأدلة، مضيفة أنه مع ذلك فإنه تجدر دراسة إمكانية منح الجندي العفو، في نهاية الإجراءات القضائية، بشكل مماثل لمنح العفو الذي حصل عليه عناصر الشاباك في قضية الباص 300. 

وقالت وزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريغيف، إنها ستعمل من أجل منح الجندي القاتل العفو. 

وبحسبها فإن الحديث عن محاكمة ما كان يجب أن تبدأ، وزعمت أن الحديث عن حدث حربي قتل فيه مخرب على يد جندي إسرائيلي، ويجب ألا يصل ذلك إلى المستوى الجنائي. 

وزعمت أن المحكمة الأساسية في مثل هذه الحالة هي المحكمة الميدانية، حيث صدر الحكم على إليئور قبل أن ينتهي التحقيق العسكري. 

وقال عضو الكنيست يوئيل حسون من المعسكر الصهيوني إنه لم يكن هناك أي داع لمحاكمة عزاريا، وزعم أنه كان من الواضح أن عزاريا عمل بشكل مخالف لروح الجيش الإسرائيلي، وبالتالي، بحسبه، كان يجب إقصاؤه من الجيش، وتجنب إيقاع ضرر بالمجتمع الإسرائيلي والجيش من مجرد محاكمته.