نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" في الإلتماس الذي قدمته ضد مجلس دير حنا المحلي ووزارة الداخلية، بصدد نشر مناقصة لوظيفة المراقب الداخلي في مجلس دير حنا المحلي.
تتابع جمعية محامون من أجل إدارة سليمة عملها في كل ما يتعلّق بمحاربة ظواهر الفساد المتفشي في السلطات المحلية العربية، كما وتعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وذلك حرصًا منها على تعزيز أُسس الادارة السليمة والشفافية في العمل للارتقاء بمجتمعنا إلى مكان أفضل.
قُدِّم الإلتماس بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية. إلاّ أنّ تجاهل المجلس والوزارة لنداءات الجمعية بإلغاء التعيينات، لم يترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء.
هذا ويُذكر أن مجلس دير حنا المحلي يعمل دون مراقب داخلي منذ عشر سنوات تقريبًا. في تموز 2014 نشر المجلس مناقصة لقبول مراقب وفقط بعد مرور أكثر من عام، في تشرين اول 2015، حسم المناقصة وتم اختيار مرشحة لتشغل المنصب. بعد توجه الجمعية للقضاء، وعلى أثر موقف وزارة الداخلية، تراجع المجلس عن موقفه وتم الغاء التعيين بسبب الصلة العائلية بين المرشحة وأحد المسؤولين في المجلس.
المجلس لم ينشر مناقصة للوظيفة مدة خمسة أشهر وفقط بعد تقديم التماس جديد التزم المجلس بانهاء الخطوات المطلوبة لتعيين مراقب داخلي في الأسابيع القريبة.
من الجدير ذكره أن وظيفة المراقب الدّاخلي هي من أهم الوظائف في المجلس المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري على موضوع الرقابة. تترتب على المراقب متابعة الإدارة المالية، الإدارة العامة، قضايا تنظيم وبناء، قضايا الجباية، تنفيذ المشاريع، توظيف العمال، المناقصات، العقود وغيرها.
[email protected]