أغلق مئات من متظاهري المعارضة، ليل الجمعة السبت، مداخل البرلمان البولندي في وارسو، ومنعوا لساعات نواب الأغلبية ورئيسة الوزراء، بياتا شيدلو، ورئيس الحزب المحافظ الحاكم، يارولاسف كاتشينسكي، من مغادرة المبنى. 

حدث ذلك في ختام تظاهرة شارك فيها آلاف الأشخاص أمام البرلمان بدعوة من حركة لجنة الدفاع عن الديموقراطية المعارضة احتجاجا على قانون جديد يسمح للنواب حصرا بالتحدث إلى وسائل الإعلام، وبعد ذلك ضد تبني ميزانية الدولة للعام 2017 في ظروف غير عادية تعتبرها المعارضة غير شرعية. 

لكن قبيل الساعة الثالثة، 02:00 بتوقيت غرينتش، شق موكب من السيارات يقل خصوصا رئيسة الوزراء وكاتشينسكي وعددا من كبار مسؤولي حزب القانون والعدالة اليميني الحاكم، طريقه وسط المتظاهرين وتحت حماية الشرطة الذين دفعوا المحتجين. 

ويواصل عدد من المتظاهرين تحركهم بعدما قرر نواب البقاء داخل المبنى ليلا. 

وردد المتظاهرون هتافات بينها دستور وإعلام حر ولن تخرجوا قبل عيد الميلاد. وقد رفعوا أعلام بولندا، وبعضهم يستخدمون أبواقا. وانضم إليهم نواب المعارضة الليبرالية الذين جاؤوا لتقديم دعمهم لهم. 

وقالت الأغلبية إن التصويت على الميزانية وعلى قانون يخفض رواتب تقاعد الأعضاء السابقين في الشرطة السياسية الشيوعية جرى بهدوء وفق قواعد عمل البرلمان. 

لكن المعارضة تشكك في شرعية التصويت مشيرة إلى أن عددا من النواب لم يتمكنوا من دخول القاعة التي كان يجري فيها التصويت، وأن أشخاصا آخرين غير مصرح لهم بالمشاركة، اقترعوا في أجواء الفوضى التي سادت البرلمان لساعات. 

وفي الواقع، دعي هؤلاء النواب إلى التصويت في قاعة أخرى لأن منبر القاعة الرئيسة كان مشغولا لساعات من قبل نحو ثلاثين برلمانيا للمعارضة أرادوا الاحتجاج على قواعد جديدة فرضت على عمل الصحافيين.