وَجَّه رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، مطلع الأسبوع رسالة إلى وزير الداخلية، أرييه درعي، طالب خلالها بضرورة الإسراع في إجراء التعديلات اللّازمة في معادلة ومعايير توزيع "هبات الموازنة" على السلطات المحلية، قبل الإقرار النهائي لمشروع ميزانية الدولة للعامين القادمين 2017 و2018 في الكنيست.

وأشار إلى أنَّ الطاقم المهني للجنة القطرية قد اجتمع مُنذ نحو ثلاثة أشهر مع اللجنة الخاصة لإعادة فحص معادلة "هبات الموازنة" التي توزعها وزارة الداخلية على السلطات المحلية سنويًا، وعرض الطاقم موقف ومطالب ورُؤية اللجنة القطرية من معايير معادلة "هبات الموازنة" والإجحاف الذي تُسَبِّبه للسلطات المحلية العربية تحديدًا بفارق ما يزيد عن 500 مليون شيكل سنويًا، وعرض بدائل ومعايير جديدة ومعدَّلة، لتكون أكثر إنصافًا وعدلًا وشفافية.

وطالب غنايم بضرورة إقرار التعديلات الجديدة في معادلة "هبات الموازنة" قبل الإقرار النهائي لمشروع ميزانية الدولة للسنتين القادمتين حتى تُتَرجَم عمليًا في إطار ميزانية الدولة.

من ناحية أُخرى، وَجَّهت اللجنة القطرية وطاقمها المهني، عبر لجنة الإسكان والتخطيط ومناطق النفوذ، رسالة مُطوَّلة ومهنية شاملة إلى وزير الإسكان، يوآب غالانت، الأسبوع الماضي، استعرضت خلالها مواقفها ومطالبها من مشاريع وميزانيات وآليات تنفيذ مَشاريع الإسكان في المدن والقرى العربية خلال السنوات القادمة، وفقًا لخطة التطوير الخُماسية وبناءً على القرار الحكومي رقم 922 وامتدادًا لتلخيص ونتائج الاجتماع الذي عُقد بين طاقم اللجنة القطرية وبين كبار موظفي وزارة الإسكان، قبل أكثر من شهر.

وطالب طاقم اللجنة القطرية بعقد جلسة عاجلة وحاسمة حول مجمل مواضيع الإسكان في أقرب وقت مع وزير الإسكان، وذلك قبل التوقيع النهائي للاتفاقات الجديدة والمعدَّلة بين وزارة الإسكان وبين السلطات المحلية العربية.

هذا، وناشدت اللجنة القطرية جميع رؤساء السلطات المحلية العربية للمشاركة الفاعلة والمُؤثِّرة في الجلسات الهامة للجان البرلمانية في الكنيست، لا سيَّما في اللجنة المالية البرلمانية، خلال الأسبوعين القادمين، وفقًا للمواعيد التي يُزَوَّدون بها بشكل دوري وأحيانًا طارئ، والاستعداد لإمكانية عقد جلسات اسثنائية وطارئة للجنة القطرية قُبيل الإقرار النهائي لمشروع ميزانية الدولة للسنتين القادمتين 2017 و2018 في الكنيست.