قال عضو الأمانة العامة في المدارس الأهلية، بطرس منصور، في لقاء إذاعي صباح يوم الثلاثاء الماضي، إن المدارس الاهلية قد تلقت 12.5 مليون شيكلكدفعة أولى من أصل الـ50 مليون شيكل التي وُعدت بها المدارس بعد الأضراب الأخير.

وقد صرح منصور أن المدارس الأهلية تقدمت للوزارة بطلبات لشرعنة جباية الأقساط بالمبالغ التي تجبيها من الأهالي، كما أكد أن هناك قرارا من مكتب الأمانة العامة بإقامة لجان أولياء أمور ولو أن الأمور تسير ببطء في هذا الاتجاه.

في ذات المحاورة صرح مدير قسم التعليم العربي في وزارة التربية والتعليم، عبد الله خطيب، أن المدارس الأهلية الكنسية لم تحصل حتى الآن على تصاريح لجباية أقساط تعليمية وأن المبالغ التي تقدمت بها المدارس تتجاوز ما ينص عليه منشور المدير العام لوزارة التربية والتعليم، أي فوق 3000 شيقل سنويا، وذلك لتغطية تكاليف حصص تعليمية إضافية وفعاليات توفرها المدرسة.

وأكد أنه على المدارس إعلام الأهل بالفعاليات التي ستوفرها للطلاب والمبلغ الإضافي الذي يجبى لهذه الغاية. كما صرح أنه لن يكون هناك تصريح جباية دون تفصيل تام للخدمات التي ستُوفرها المدرسة للطلاب، وأنه سيتم الاجتماع مع مكتب الأمانة في منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري لحل هذا الموضوع والبت بطلبات شرعنة الجباية من جديد. كما صرح أن المبلغ المتبقي من الخمسين مليون شيقل سيُحول بعد أن تقوم المدارس بعرض برامج مفصلة عن فعاليات تربوية روحية ستقدمها لطلابها. وفي إجابته حول الاستفسار عن التأخير في تحويل المبلغ أجاب خطيب أن إدارات المدارس لم تقدم الطلبات في الوقت المناسب لتلقي الـ50 مليون شيقل وقد طلبت تمديد الموعد الأخير لتقديم الطلبات عدة مرات.

وكانت الرابطة القطرية للأهالي في المدارس الأهلية الكنسية، التي تابعت موضوع المدارس الأهلية، قد أعلنت الأسبوع الفائت عن تخوفها من رفع الأقساط وشرعنة الجباية في ظل غياب لجان أهالي منتخبة في المدارس تراقب وتوافق على هذه الخطوة.

وطالبت د. سهى جبران بلان، باسم الرابطة القطرية للأهالي، الوزارة بالبت في طلبات تصريح الجباية بشكل عادي ومهني، وصرحت أن الرابطة طالبت الوزارة عدة مرات بحل قضايا التمويل مع المدارس الأهلية. كذلك عبرت عن تخوف الرابطة من أن تتم شرعنة الجباية بدون لجان أهالي منتخبة وبدون حل قضايا التمويل للمدارس الأهلية، وطالبت الأمانة العامة بفتح حوار مع الأهالي والكشف عن المبالغ التي جرى طلبها من الوزارة.

وفي وقت سابق كانت الرابطة قد فصّلت موضوع الأقساط بعدد من التوضيحات على صفحتها في الفيسبوك، ودعت من خلال هذه المنشورات جمهور الأهالي، الذين يتعلم أبناؤهم في الصفوف من الأول وحتى الثامن فقط، إلى دفع مبلغ 2200 شيقل واشتراط 1000 شيقل إضافية بانتخاب لجان أولياء أمور طلاب، وأي مبلغ فوق الـ3200 شيقل بما في ذلك الرحلات والحفلات والفعاليات والسلة الثقافية يتطلب موافقة لجان أولياء أمور الطلاب بالإضافة لتصريح خطي من الوزارة، وتفصيل الإضافة ومركباتها.

ونوهت الرابطة إلى أن الحديث هو عن المرحلة الابتدائية فقط (الصف الأول حتى الثامن) لتمويل الوزاري في الثانويات (الصف التاسع حتى الثاني عشر) هو بنسبة 100% ولا يجوز جباية أي مبلغ إضافي من الأهالي، كما لا يجوز جباية أي مبلغ بحجة رسوم التسجيل أو رسوم خدمات في أي مرحلة، الأبتدائية والثانوية.

كما واستنكرت الرابطة في رسالتها الأسبوع الفائت قيام بعض المدارس باستخدام أسلوب الترهيب أو التخجيل مع الأهالي لإجبارهم على دفع الأقساط المرتفعة والتهديد بعدم السماح للأبناء بالتقدم للامتحانات أو المشاركة في الرحلات أو حفلات التخرج وما شابه.

وأكدت الرابطة في رسالتها بأن إقحام الطلاب في مسألة الجباية واستخدامهم كأداة ضغط على الأهالي هو أمر مرفوض، غير قانوني وغير أخلاقي، إذ أن هناك فصلا تاما بين حقوق الطالب التعليمية والتربوية وبين واجب تسديد الأقساط الذي هو أمر يخص الأهالي فقط ولا علاقة للأبناء به.