وزير العمل والرفاه، حاييم كاتس: "لن نسمح باستباحة حياة البشر. غياب الردع في قطاع البناء مستفز، سنعمل على سن قانون يلقي مسؤوليّة شخصيّة ويمس بشكل كبير في جيوب المقاولين والمبادرين الذين يهملون سلامة العمال".

نشرت دائرة الامان والسلامة في العمل في وزارة العمل والرّفاه والخدمات الاجتماعيّة تقريرها الربع سنوي حول حوادث العمل القاتلة للفترة ما بين تموز وحتى أيلول 2016.
ووفق المعطيات فقد قتل 24 عامل خلال الربع الثالث من العام 2016، مقابل 23 عامل في نفس الفترة من العام 2015. وأظهرت التحقيقات أنّ 11 من العمّال قتلوا لأسباب غير متعلقة بموضوع الامان في العمل، 6 منهم هم قتلى حادثة انهيار موقف السيارات في رمات هحيال في تل أبيب، وعامل قتل لأسباب جنائيّة في موقع بناء، وعامل آخر دهسته شاحنة حتى الموت أثناء تعبيد شارع، وشخص قام بأعمال بناء في بيته وحادثي موت في قطاع الصناعة على خلفيّة نوبة قلبية. ويشار إلى أنّه في نفس الفترة المقابلة من العام 2015 قتل 5 عمال لأسباب غير متعلقة بتنظيم موضوع الامان في العمل.

ومن بين القتلى ال-24، 16 عامل قتلوا في ورشات بناء، مقابل 13 عامل في الفترة المقابلة من العام 2015. 7 عمّال قتلوا في قطاع الصناعة، مقابل 4 في العام 2015، وعامل واحد قتل في قطاع الخدمات والتجارة، مقابل 6 عمال في العام 2015، وكما ذكر سابقاً فانّ 9 من العمّال الذين قتلوا في قطاع البناء و 2 من العمال الذين قتلوا في قطاع الصناعة لم يكن ذلك لأسباب مرتبطة بالامان في العمل.

دائرة الامان والسلامة في العمل قامت بتعزيز نشاطها لفرض تطبيق القانون في ورشات البناء، فقام مراقبو الدائرة باجراء أكثر من 2,900 زيارة تفتيش ميدانيّة وفرض 554 أمر تحسين و 379 أمر متعلق بالامان، وفي ما يقارب 70 ورشة بناء تمّ ايقاف العمل بسبب انتهاكات معايير الامان، وفي 12 ورشة أصدرت أوامر بايقاف العمل في أعقاب وقوع حوادث قاسية أو قاتلة وفي 10 حوادث تمّ فتح تحقيق من قبل الدائرة.

رئيس قسم الأبحاث والمعلومات، نوعام رعنان، قال: "نحن ندير سجل كل الحوادث التي انتهت بموت عمّال، لكن هذه الحوادث تضم حالات ليس لدائرة الامان أي صلاحيّة قانونيّة بالتحقيق فيها أو منعها، كالحوادث الجنائيّة وحوادث الانتحار والحوادث الصحيّة كالنوبات القلبيّة وحوادث الدهس والتي يمكن أن تقع في أماكن العمل. هذا ما حدث في حادثة انهيار موقف السيارات في تل أبيب والذي يعود لفشل هندسي. خلال الربع الثالث من هذا العام وقعت 6 حوادث كهذه والتي أودت بحياة 11 عامل، 9 منهم من قطاع البناء و 2 من قطاع الصناعة".

وذكر نوعام رعنان أنّه من بداية العام ولغاية شهر أيلول قتل في حوادث العمل الخاضعة لصلاحيّة دائرة الامان في العمل 40 عامل، 23 منهم في قطاع البناء، 9 في قطاع الصناعة، 6 في قطاع الخدمات والتجارة و-2 في قطاع الزراعة. إلى جانب ذلك، قتل من بداية السنة ولغاية شهر أيلول، في حوادث غير خاضعة لصلاحيات دائرة الأمان في العمل، 11 عامل في قطاع البناء، 4 عمّال في قطاع الصناعة وعامل واحد في قطاع الزراعة.

وأضاف رعنان أنّ مراقبي الدائرة أجروا خلال الربع الثالث من العام 2016، 2,915 زيارة تفتيش ميدانيّة ومنذ بداية العام 9,677 زيارة، وتمّ فرض 379 أمر متعلق بالامان و- 1,039 أمر من بداية العام، وتمّ كذلك فرض 554 أمر تحسين و 1,748 أمر من بداية العام، إلى جانب ذلك تمّ متابعة ما يقارب 2,300 تعيينات لأصحاب وظائف مختلفة في مجال الامان في العمل ومعالجة 616 طلب لترخيص مصالح تجاريّة والرد على 416 توجه من الجمهور وغيرها. وفي هذه الأيّام، تقوم الدائرة بنشر مناقصة خاصّة لتجنيد أدوات تكنولوجيّة قائمة وجديدة والتي من شأنها تحسين قدرة الدائرة على فرض القانون على عدد أكبر من مواقع البناء سنويّاً.

رئيسة دارة الامان والسلامة في العمل، فاردا ادواردس، قالت: "منذ بدء صلاحية التعديل القانوني في شهر آب من هذا العام والذي يقضي بايقاف العمل في مواقع البناء بعد الحوادث القاتلة أو الصعبة، استخدمت الدائرة هذه الصلاحية في 12 موقع بناء والذين أغلقوا لمدّة يومين على الأقل في أعقاب وقوع حوادث عمل خطيرة فيها، وفي قسم من المواقع تمّ ايقاف العمل لمدّة 5 أيّام. إضافةً إلى ذلك، قام مراقبو الدائرة باجرء 1400 زيارة تفتيش ميدانيّة في مواقع بناء مختلفة خلال الربع الثالث من العام 2016، تمّ خلالها فرض 246 أمر متعلق بالامان، وفي 70 منها تمّ ايقاف العمل حتى تصحيح التجاوزات في مجال الامان التي وجدت فيها".