من المفترض في هذه الأيام أن تبت لجنة المالية في المصادقة على تحويل ميزانيات التوازن للسلطات المحلية العربية والتي تعادل قيمتها 650 مليون شاقل وذلك ضمن ما تطرحه الخطة الاقتصادية وقرار 922.

بشكل عام تخصص وزارة الداخلية سنويا مبلغ 300 مليون شاقل بهدف تطوير كافة السلطات المحلية اليهودية منها والعربية ما يخول البلديات بعد توزيع الميزانيات من تنفيذ مشاريع عينية صغيرة كصيانة شارع، ضبط حركة السير، بناء رصيف وإلى ذلك..
بينما تفرض الخطة الاقتصادية 922 تخصيص ميزانية 800 مليون شاقل للسلطات المحلية العربية خلال 3 سنوات كاعتراف من الحكومة الإسرائيلية بالتقصير في واجبها تجاه المجتمع العربي وكمحاولة لسد الفجوات الناجمة بينه وبين مثيله اليهودي. الا ان ما يميز الخطة 922 عن مثيلاتها في السنوات السابقة هو مصادقة وزارتي الداخلية والمالية على تحويل مبلغ 650 مليون شاقل منذ السنة الأولى للخطة هذا بعد صد ورد بينهما وبين اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، وذلك من اجل ان تقوم السلطات بدورها باستثمار هذه الميزانيات الكبيرة -التي تتراوح بين 5 مليون شاقل وقد تصل ل60 مليون شاقل للسلطة الواحدة- بمشاريع أكبر تهدف الى نماء اقتصادي يساهم في رفع الدخل المحلي لها وبالتالي تحقيقها استقلال اقتصادي ما.

بالإضافة الى هذا الانجاز الذي حققته اللجنة القطرية في تخصيص الميزانيات بشكل مركز في سنة واحدة يذكر ايضا نجاحها في فرض مشاريع لم يكن مصادقا عليها سابقا كتمويل بناء مبنى جديد للسلطة المحلّية، أو بناء مواقف ليليّة لسيارات الشحن بالإضافة إلى تمويلات في مجال السياحة.
في حين خصصت وزارتا الداخلية والمالية قسم من الميزانيات لتهييء بنى تحتية للتطوير الاقتصادي للمدى الأبعد، لمنظومات محوسبة ومتطورة لإدارة الأبحاث واستطلاعات الرأي مثلا، حيث من شأن هذه المنظومات أن تحقق ارتفاعا جدّيّا في قدرة السلطة المحلية بالتطوير الاقتصادي والاجتماعي في البلدة.
يمكننا التماس توجّه الحكومة نحو الاعتراف بأن نقص المناطق الصناعية التي تحقق دخلا تجاريا للبلدة يؤدي إلى بقاء السلطات العربية في حالة عجز مادّيّ يحول دون تخصيصها لميزانيات لمشاريع تطوير اقتصادي، (يمكنكم هنا الإطلاع على بحث مركزي إنجاز وسيكوي بعنوان - מתלות כלכלית לאיזון من التطفل الاقتصادي للتوازن)
مركز انجاز باشر في تدعيم هذه الخطوات أمام الحكومة ورؤساء السلطات المحلّية خلال عدة سنوات، حيث ساهم بحثه بالشراكة مع سيكوي في التأكيد على كون أساس العجز المادي الذي تعاني منه السلطات المحلية العربية ينبع من النقص الحاد في الضرائب العقارية التي تنبع أساسا من الأراضي الصناعية ومشاريع التطوير الاقتصادي، بينما واكب مركز إنجاز عملية تخطيط وتطوير مشاريع مع السلطات المحليّة المتميّزة، بالإضافة إلى المرافقة الاستشارية التي يقدّمها المركز في هذه الأيام للجنة القطرية للرؤساء بخطواتها العملية والمهنيّة أمام وزارتي الداخلية والمالية في هذه المجالات.