في أعقاب التحقيق الذي أجرته دائرة الامان والسلامة في العمل، وتقديم لائحة اتهام ضد شركة افريدر للمبادرة والاستثمار محدودة الضمان، أدانت محكمة العمل اللوائيّة الشركة بالتهم المنسوبة اليها. ويذكر أنّ الشركة قامت بتنفيذ أعمال بناء لبيت سكني في حولون، لكن لم تبلغ مفتش العمل اللوائي حول تعيين مدير عمل، الأمر الذي يخالف تعليمات القانون. وحين أجريت زيارة ميدانيّة للموقع من قبل وزارة الاقتصاد، اتضح أنّه يتم تنفيذ أعمال البناء دون وجود ادارة مباشرة ومتواصلة من قبل مدير عمل. وبناءً عليه، أصدر مفتش العمل وقتها أمرا بمنع تنفيذ أي أعمال بناء في الموقع حتى تعيين مدير عام كما ينص عليه القانون.

وأكدت المحكمة في قرارها، على أهميّة تعيين مدير عمل والابلاغ عن ذلك للجهات المختصة، للحفاظ على سلامة العمّال. ورفضت المحكمة ادعاء الشركة أنّ أعمال البناء النهائيّة لا تستوجب تعيين مدير عمل، وأوضحت أنّ تعليمات الامان يجب أن تنفذ في كافة مراحل العمل.

فاردا ادواردس، مفتشة العمل الرئيسيّة ورئيسة دائرة الامان والسلامة في العمل: "نحن نرى المرّة تلو الأخرى أن المقاولين يتهاونون فيما يتعلق بتعليمات الامان التي ينص عليها القانون وهم يتحولون بذلك إلى جناة. عدم تعيين مدير عمل في ورشة بناء يعني الاستهتار بحياة العمّال وتركهم دون أي جهة مهنيّة تتابعهم في كل ما يتعلق بموضوع الامان. المقاولون الذين يعملون بهذه الطريقة هم المسؤولين عن العدد الآخذ بالازدياد من المصابين والقتلى في ورشات البناء والمعاناة التي تلحق بعائلاتهم. محاولة توفير المصروفات المتعلقة بالامان، تأتي على حساب حياة عمّال البناء. دائرة الامان والسلامة في العمل تعمل بشدّة ضد هؤلاء المقاولين المهملين. وانا ابارك قرار المحكمة".​