اكدت "منظمة العفو الدولية" ان لديها "ادلة ذات صدقية" على تعرض اشخاص لسوء المعاملة والتعذيب، خلال احتجازهم في اطار حملة الاعتقالات التي اعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا في 15 تموز.

وقالت في بيان انها "تملك معلومات ذات صدقية مفادها ان الشرطة التركية في انقرة واسطنبول تحتجز معتقلين في ظروف مؤلمة لفترات يمكن ان تصل الى 48 ساعة"، مشيرة خصوصا الى حرمانهم من الطعام والمياه والدواء، اضافة الى توجيه تهديدات وشتائم اليهم، و"في حالات اكثر خطورة" تعرضهم للضرب والتعذيب والاغتصاب.

وقال مدير المنظمة في اوروبا جون دالويسن، على ما نقل عنه البيان، ان "المعلومات التي تتحدث عن تعرض معتقلين للضرب والاغتصاب مقلقة للغاية، خصوصا نظرا الى عدد المعتقلين" الذين تم احصاؤهم منذ محاولة الانقلاب. واضاف: "من واجب السلطات التركية ان تكف عن هذه الممارسات المشينة".

واوضحت المنظمة ان "بعض المعتقلين لم يسمح لهم بتوكيل محامين او مقابلة اسرهم، وليست لديهم معلومات كافية عن التهم الموجهة اليهم". كذلك، نقل محامون في انقرة عن معتقلين ان ضباطا في الجيش "تعرضوا للاغتصاب بواسطة هراوات" للشرطة. وبناء عليه، حضت المنظمة "اللجنة الاوروبية للحماية من التعذيب" على التوجه "في شكل عاجل" الى تركيا، "لمراقبة ظروف الاعتقال".

لكن مسؤولا تركيا نفى بشدة ما اعلنته المنظمة، معتبرا ان "القول ان تركيا، وهي بلد يسعى الى الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، لا تحترم القانون امر عبثي". وقال: "ننفي في شكل قاطع هذه المزاعم، ونشجع مجموعات الدفاع (عن حقوق الانسان) على اصدار تقارير محايدة".

وافاد رئيس الوزراء بن علي يلديريم ان اكثر من 13 الف شخص اوقفوا على ذمة التحقيق منذ ليل 15-16 تموز، اضافة الى توقيف اكثر من 5800 شخص، بينهم 3718 جنديا، و123 جنرالا.