كتبت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون ستناقش اليوم، مشروع قانون الفيسبوك، الذي يدعو الى الزام الشبكات الاجتماعية على رصد وشطب منشورات التحريض الارهابي فيها. 
وقد بادرت الى مشروع القانون هذا النائب رفيتال سويد (المعسكر الصهيوني). ويدعو القانون الى فرض غرامة تصل الى 300 الف شيكل على الشبكة الاجتماعية التي لا تشطب منشورات كهذه. 
وقالت سويد ان "الفيسبوك يعمل بدوافع اقتصادية وطالما لم يتم المس بأرباحه والوصول الى جيبه العميق، فانه سيواصل تجاهل التحريض الارهابي. وكما عمل الفيسبوك من اجل منع نشر الاعتداء الجنسي على الأطفال، هكذا يمكنه ازالة كل منشورات التحريض الارهابي". 
وكان وزيرا الامن الداخلي والقضاء قد وزعا، في الاسبوع الماضي، مشروع قانون خاص بهما في هذا الموضوع، والذي سيتم طرحه امام اللجنة الوزارية بعد عدة اسابيع فقط. وانتقد معهد الديموقراطية الاسرائيلي مشروع قانون سويد وبعث بوجهة نظر مضادة الى اعضاء اللجنة الوزارية. 
وجاء في الوثيقة التي كتبها د. تهيلا شفارتس التشولر، والمحامي يهونتان كلينغر، ان "مشروع القانون لا يواجه تحديات عهد الديجيتال والشبكات الاجتماعية بشكل فاعل. هذا الاقتراح يسعى الى تحويل شركات تجارية الى منظومة رقابة كبيرة تتطلب عددا كبيرا من القوى العاملة للقيام بعمليات الرصد والمراقبة. ومن اجل فحص ما هو التحريض هناك حاجة الى مهارة قاض يعرف الموازنة بين حرية التعبير والامكانية الملموسة لأن يؤدي النص المنشور الى التحريض الارهابي. ولذلك فان المقصود عملية شبه مستحيلة على المستوى التقني". 
كما تدعي الوثيقة ان مشروع القانون "يمس بشكل كبير بحرية التعبير ويسعى الى خلق منظومة لمنع المعلومات بدلا من العقاب على نشرها، وهذا كله في الوقت الذي لم يتم فيه تعريف ما يعتبر تحريضا على الارهاب بشكل واضح في القانون.