من يارا ابراهيم، النّاطقة بلسان جمعيَّة حماية الطَّبيعة للإعلام العربيّ

توجَّهت جمعيَّة حماية الطَّبيعة في طلب عاجل لوزير الزِّراعة أوري أريئيل لاتّخاذ اجراءات فوريَّة لتطبيق قوانين الصَّيد، وذلك في ضوء التّجاهُل المُطلَق من قِبَل صيّادي الأسماك للتّوجيهات الجديدة الّتي وضعتها وزارة الزّراعة، والّتي من شأنها تحديد نشاط الصّيّادين في هذه الأشهر من أجل تعزيز مورد الصَّيد. وفقًا لجمعيَّة حماية الطَّبيعة فإنّه على الرَّغم من القُيود، فقد وصلت الجمعيَّة نحو 100 شكوى حول صيد حُرّ، يشمل الصَّيد بواسطة السُّفن وشباك الجر في المياه الضَّحلة على الرَّغم من فرض الحظر، وحول إيذاء حرج للبحر المُتوسِّط وتدهور ثقة الجمهور بسُلطَة تنفيذ القانون.

وجاء في رسالة مُدير عام جمعيَّة حماية الطَّبيعة، كوشيه فكمان لوزير الزِّراعة: "وزارتكم قيَّدت هذا العام، ولأوَّل مرَّة الصَّيد في البحر الأبيض المُتوسِّط، بواسطة سلسلة من القُيود الّتي نُفّذت في رخص الصَّيد، بودّي لفت انتباهك إلى الفشل في تطبيق القُيود حتّى الآن، وخاصَّة في موسم التَّكاثُر، والّتي لا تزال سارية المفعول في هذه الأيَّام". وأضاف فكمان: "الفشل هو فشل نظاميّ، وينعكس في الرّسائل المُشوَّشة الَّتي تنقلها الوزارة للجُمهور، وفي الأساس بانعدام التّطبيق الفعّال للقوانين على أرض الواقع".

وأردف فكمان في رسالته لوزير الزّراعة: "في الأسابيع الخمسة الأولى لموسم التَّكاثُر، ينشط فرع الصَّيد في البحر كالمُعتاد تقريبًا – الأسماك الطَّازجة يتم تفريغها في المراسي، وشباك الجر في سُفن الصَّيد تقوم بحرث الأرضيّة في المياه الضَّحلة، وتنتشر الشّباك في المياه، فتلقى الأسماك موتها، يشمل الأسماك المحميَّة، ولهذا نتيجتان بالغتان – الأولى، استمرار إلحاق الضَّرر البالغ بالبحر المُتوسِّط، بما فيه البيئة البحريَّة ومورد الصَّيد الّذي يعتمد عليه فرع الصَّيد. والثّانية، ليست أقل سوءًا، هي فقدان ثقة الجُمهور بسلطة تنفيذ القانون في مجال الصَّيد. نُذكّر بأنَّ القُيود تم عرضها في إطار نقاشات محكمة  العدل العُليا، وهي واجب حُكوميّ".

وأضاف كوشي فكمان: "خلال الأيّام الماضية، منذ بداية موسم التَّكاثُر، يقوم مُعظم الصَّيّادون بصيد بدون انقطاع، خلافًا للقانون. وإلى مركز "سي ووتش" التّابع لجمعيَّة حماية الطَّبيعة وصلت نحو 90 شكوى حول صيد غير قانونيّ في موسم التَّكاثُر، من بينها 22 إبلاغًا عن صيد بواسطة شباك الجر في المياه الضَّحلة".

وناشد السّيِّد فكمان في رسالته وزير الزّراعة بمعالجة الموضوع قائلًا: "أناشدك قبل انتهاء موسم التَّكاثُر، وألفت انتباهك إلى أنَّه بدون إجراء تغيير جوهريّ في ترتيب الأولويّات في تنفيذ قوانين الصَّيد فإنّ أزمة الثّقة بين الجمهور الإسرائيليّ وسلطة تنفيذ القانون ستزداد سوءًا، ومعها سينهار مورد الصَّيد. أنا واثق أنّه بمقدورك تحويل هذا الاتّجاه المُقلِق وجلب البُشرى لجُمهور مُحبّي البحر والطَّبيعة في اسرائيل".

من الجدير بالذّكر أنّ جمعيَّة حماية الطَّبيعة تعمل مُنذ عدّة سنوات من أجل الدّفع بإصلاح شامل في مجال الصَّيد في البحر، والّذي يشمل من بين جملة الأمور حظر الصَّيد في مواسم التّكاثُر وإخراج سفن الصّيد وشباك الجرّ من البحر، من أجل تعزيز مورد الصَّيد الآخذ وضعه بالتّدهور.