رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم "الاحد " التماسا قدمته "الحركة من اجل جودة السلطة" ضد تعيين "اريه درعي " وزيرا للداخلية .
وقالت العليا في قرارها ان لا علاقة او صلة بين التحقيقات الجارية ضد "درعي" وموضوع الالتماس الذي كز على الماضي الجنائي للحاخام درعي.
وأوضحت المحكمة في نص القرار ان قرارها لا يعتبر تصريحا قيميا يشير او يصادق على ان تعيين درعي هو امرا مناسبا او صالحا كما ان هذا القرار لا يعطي أي دعم لهذا التعيين .
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
