المركز العربي للتخطيط البديل يطالب بملائمة المخطط اللوائي للنمط العمراني في البلدات العربية واحتياجات المجتمع العربي

قدم المركز العربي للتخطيط البديل اعتراضاته ضد مخطط المباني الزراعية للواء الشمال 21904 ج،  باسم 32 بلدة عربية، هي: البعينة –نجيدات، اعبلين، بيت جن، معليا، الرامة، نحف، دير الاسد، البعنة، طوبا الزنغرية، دبورية، البقيعة، طرعان، المشهد، البطوف، كابول، طمرة، كوكب ابو الهيجاء، فسوطة، مجد الكروم، ابو سنان، الرينة، كفركنا، ساجور، يانوح-جث، حرفيش، عيلوط، كفرياسيف، شعب، اكسال، المغار والمزرعة.

ويجمع المخطط المقترح في طياته تعليمات وانظمة تخطيطية مصدرها مخططات قطرية ولوائية مختلفة، ويعتمد على هذه التعليمات لفرضها على مختلف البلدات والمناطق بدون الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة لكل بلد، والمخططات المحلية التي تهدف الى تطوير الجوانب الزراعية واستيفاء احتياجات المزارعين ومربي الحيوانات وأصحاب المصالح الزراعية المختلفة.

ويعتمد المركز العربي في الاعتراضات المقدمة على توفير الخدمات الاساسية للمزارعين في هذه البلدات، واتاحة المجال امام البلدات العربية على اقامة المرافق والمباني الزراعية خارج المسطح العمراني لكل بلدة، وبعيدًا عن مدى توسيعها المستقبلي، واتاحة المجال أمام المزراعين على اقامة هذه المرافق والمباني والمخازن  في المناطق الزراعية النائية عن البلدة. هذا ويشمل المخطط المقترح كافة البلدات في لواء الشمال.

وجاء في الاعتراض الذي قدمه المركز ان السياسة التخطيطية التي يتبعها المخطط المقترح تحاول تقليص المباني والمرافق الزراعية في المناطق المفتوحة غير المستغلة للبناء والسكن، وبأنها تتلائم مع الوضع القائم في الكيبوتسات والتعاونيات اليهودية القائمة وتتجاهل الواقع التخطيطي والاسكاني في البلدات العربية التي يغلب على غالبيتها الطابع العمراني المدني.

وطالب المركز ضمن الاعتراضات المقدمة باسم العديد من البلدات العربية على ضرورة اتاحة المجال امام هذه البلدات لاقامة مرافق ومبان زراعية في المناطق المحيطة بالبلدات العربية، بدون الزامها بالالتصاق بالمحيط العمراني، وتسهيل اقامة هذه المباني والمرافق بالشكل الذي لا يعيق تطور وتوسع هذه البلدات. اي اتاحة المجال امام المزارعين على اقامة المباني بعيدًا عن المباني السكنية كي لا تتحول الى مصدر للازعاج والمكاره البيئية والصحية، ولا تشكل ضررًا للمنظر العام للبلدة.

كما يعارض المركز السياسة التي تتبعها اللجنة اللوائية والمخططات القائمة على اتاحة المجال لاقامة المباني الزراعية داخل البلدات، حيث يشكل الامر عائقًا أمام التطور العمراني، ومصدرًا للمكاره البيئية والصحية. ويعارض المركز تحديد مساحات اقامة المباني الزراعية بحد أدنى من مساحة الأرض، لا يتلائم مع المساحات القائمة، ويطالب بتقليص الحد الأدنى ليتلائم مع الاحتياجات العينية للهدف المحدد.

واكد د. حنا سويد، المركز العربي للتخطيط البديل، ان البلدات العربية تعاني من ازمة خانقة في السكن، واجبارها على اقامة المباني والمرافق الزراعية المتنوعة في محيطها يحد من تطورها العمراني، لذلك نحن نطالب باتاحة المجال امام المزارعين العرب على اقامة هذه المباني والمرافق بعيدًا عن البلدات العربية، في المناطق الزراعية الواسعة، كي لا تكون عائقًا أمام تطور بلداتنا، وكي نبعد المكاره والأضرار البيئية والصحية عن محيط البيوت السكنية، لنه لا يمكن طرح مخطط على مستوى لواء الشمال يعتمد فقط على النموذج القائم في الكيبوتسات والبلدات الزراعية اليهودية، ويتجاهل النمط العمراني في المجتمع العربي، ويغفل عن وجود المزارعين العرب، الذين يجب ان نوفر لهم احتياجاتهم الأساسية على الأقل كي نحافظ على استمرار الزراعة العربية كمرفق اقتصادي هام ومركزي للكثير من العائلات العربية في مختلف البلدات.

بالاضافة الى ذلك، يؤكد المركز العربي للتخطيط البديل على ضرورة وقف سياسة اقصاء المزارعين العرب عن العديد من الفروع الزراعية، وخاصة تلك التي تدر ارباحًا عالية، مقارنة بالزراعة التقليدية على انواعها، واقصاء مربي المواشي والأبقار من الحصول على رخص توريد الحليب لمعامل الالبان والأجبان، وتخصيص حصص الحليب واللحوم للمزارعين اليهود فقط. وننوه الى ضرورة فتح المجال أمام المزارعين العرب للمشاركة في فروع تربية الدواجن، وتخصيص المارفق الخاصة لاستيعاب المزارعين العرب في هذه السوق الهامة.