في أعقاب الكشف عن الفصل بين النساء اليهوديات والعربيات في اقسام الولادة في بعض المستشفيات، توجه كل من الائتلاف لمناهضة العنصرية، والمركز الإصلاحي للدين والدولة، ومبادرات إبراهيم، برسالة مشتركة إلى وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، مطالبين اياه بأخذ الاجراءات اللازمة لمنع هذه الممارسات العنصرية في بعض المستشفيات والمناقضة لما ينص عليه القانون الإسرائيليّ.
وفي تعقيبٍ له، وتطرق إلى تصريحات عضو الكنيست عن البيت اليهودي، بتسلئيل سموتريش ، والذي قال خلالها على أنه يرفض أن تخضع زوجته لولادة في مستشفى إلى جانبها امرأة عربية قد تربي ابنها على "الإرهاب" مستقبلا، قال المحامي نضال عثمان، مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية: عوضًا عن الحقيقة القائمة حول وجود فصل فعليّ، والذي يزيد البعد بين المجموعات المختلفة في اسرائيل، فأن التجربة الفريدة والخاصة التي تقضيها النساء وقت ولادتهن في المستشفيات ممكن ان تشكل فرصة وأرضية للتعارف الايجابي بين الناس من المجموعات المختلفة، حيث يجمع بين النساء قاسم مشترك، وهو الألم والتحوّل إلى أهل.
وأضاف المحامي عثمان: هذا الوضع ليس جديدًا، والقصد الفصل، فقد قمنا في بداية العام 2012 بمتابعة الموضوع امام ادارة مستشفى مئير بكفار سابا حيث وصلتنا حينها المعلومات حول هذه الممارسة العنصرية من قبل المستشفى. إلى ذلك، توجهنا امس الثلاثاء في الائتلاف لمناهضة العنصرية برسالة مشتركة مع مبادرات صندوق ابراهيم والمركز الاصلاحي للدين والدولة الى وزير الصحة ليتسمان مطالبين اياه بأخذ الاجراءات اللازمة لمنع هذه الممارسات العنصرية في بعض المستشفيات.
وقال عثمان: نعي ان هذه الممارسات نابعة ايضا من توجهات بعض النساء والعائلات بطلب الفصل للمستشفيات ولكن واجب المستشفيات الانساني والقانوني ألا تستجيب لهذه التوجهات، خاصة وأن اعتباراتها ليست صحية.
وأضاف المحامي عثمان: فيما يتعلق بالنائب سموتريش، من نافل القول أن وظيفة القيادات السياسية هي العمل لتعزيز الشراكة والحياة المشتركة وليس تأجيج الكراهية. النائب سموتريش يظهر مرة اخرى كمن يختار، بالطريق السهلة، ويركب موجة العنصرية بدل ان يعمل على وقفها وإنهائها.

وأضاف عثمان: من الواضح أن سموتريش يعمل على تعزيز موقعه داخل معسكر اليمين، عبر اطلاق تصريحات تتلائم مع مواقفهم، وعلينا ألا نلعب بملعبه ونتغاضى عن المشكلة الرئيسية، وهي الفصل ذاته.
واختتم المحامي عثمان: نناشد الجمهور العربي بعدم المرور مر الكرام على هذه الممارسات كونها غير قانونية وغير شرعية وتثقف على الفصل العنصري وعلينا عدم الخضوع لها.