أصدرت الشبيبة الشيوعية بيانا، ترد فيه على مصادقة الحكومة مؤخرا على اقتراح قانون يجرّم مناهضة الخدمة العسكرية، وجاء في البيان: "المؤسسة الإسرائيلية، تعمل على تأجيج الخطاب الطائفي بين أبناء الأقلية القومية الفلسطينية في إسرائيل من خلال استهداف شرائح معينة ودفعها إلى التطوع في جيش الاحتلال، ولهذا الغرض فقد أقامت ما يسمى بـ "منتدى تجنيد المسيحيين" ووظفت عملاء لها في زي رجال دين يروجون لهذا المخطط الذي اكتوت الجماهير العربية به، عند فرض الخدمة العسكرية على الشبان الفلسطينيين أبناء الطائفة المعروفية، ورغم خطورة هذا المخطط إلا أن المروجين له من أذناب السلطة يواجهون تصديا وطنيا وحدويا واسعا، ما جعلهم بأنفسهم يبادرون إلى اقتراح القانون هذا، بمحاولة بائسة لإخماد صوت الحق والكرامة."

وأضاف البيان: "إن مجرد الحديث عن اقتراح قانون يلاحق النشطاء السياسيين على خلفية مواقف مبدئية شرعية ضد الاحتلال والالتحاق بجيشه، يعد ضربة يمينية أخرى ضد ما تبقى من ديمقراطية هشة أصلا، وخطوة أخرى بالانزلاق الخطر نحو الفاشية."

وأكدت الشبيبة الشيوعية في بيانها "أنها وكمن عملت على مدار السنوات الأخيرة، إلى جانب قوى أخرى، على مواجهة هذه المؤامرة وفضحها، تؤكد بشكل لا يقبل التأويل أن اقتراح القانون هذا لن يثنيها عن مواصلة دورها المبدئي والأخلاقي، الوطني والأممي، بصد مخططات التفرقة والفتنة والسلطوية والترويج للاحتلال وخدمته."

وأفاد البيان بأن المؤتمر القطري لاتحاد الشبيبة الشيوعية الإسرائيلي، والذي سيعقد في 8-9 نيسان من العام الجاري، سيخصص مساحة واسعة للتباحث بالوسائل المتاحة والواجب استحداثها لتصعيد المعركة ضد هذه المبادرة وضد التدهور الفاشي الحاصل في البلاد عموما.

ومن الجدير بالذكر بأن الشبيبة الشيوعية، تعمل على مدار العام على عدد من البرامج التوعوية والتطوعية الهادفة إلى رفض الخدمة العسكرية وأبرزها مشروع "تساهل ما بستاهل" التظاهري الفني الشبابي الضخم.