في اعقاب الالتماس الذي قُدِم لمحكمة العدل العليا من قبل بعض المحامين من قرى هضبة الجولان ضد رئيس وأعضاء مجلس محلي عين قنية  ووزير الداخلية وطاقم موظفي الوزارة من مدير عام وقائم مقام منطقة الشمال السيد اوري ايلان واخرون , كان هناك رد لبعض هذه الأطراف  تطالب برفض الاستئناف على كامل طلباته .

ويستدل من الالتماس ان الملتمسين يطالبون هيئة المحكمة بإصدار امر احترازي مؤقت وقرار قضائي دائم يقضي بحل المجلس أعلاه وإقصاء الرئيس من وظيفته والاعلان عن نهاية فترة عمل الأعضاء مع نشر اعلان لتقديم طلبات لاستيعاب أعضاء جدد والبدء في مقابلتهم وتصنيفهم من اجل تعيينهم في مهامهم , وذلك كون الرئيس وبعض الأعضاء قد تعينوا قبل اكثر من خمس سنوات , ولا يجوز ابقاؤهم في مناصبهم اكثر من هذه الفترة , سيما  وان  الانتخابات  المحلية  قد  حُدِدت  بموجب للقانون لفترة خمس سنوات , وهذا متبع  في كل البلاد . بالإضافة الى ادعاءات عدة تصب معظمها في صلب هذا الموضوع .

من جهته اكد المحامي د. سلمان خير الذي يترافع عن رئيس وأعضاء مجلس محلي عين قنية انه لا مكان لإجراء انتخابات في المجالس المحلية لهضبة الجولان سيما وان هذا الموضوع قد ارتطم في حائط مسدود في اكثر من مناسبة , وترفضه غالبية  السكان هناك , بالذات المشايخ الاجلاء ,  وانه لا يمكن الربط بين قانون الانتخابات الذي يحدد الفترة الزمنية المتاحة لكل رئيس سلطة محلية في البلاد وبين الوضع الخاص القائم في قرى هضبة الجولان منذ عام 76 . ناهيك عن هذا فان قرى هضبة الجولان لا تتمتع بانتخابات مباشرة من السكان بموجب للقانون المذكور , انما لتعيينات من قبل وزارة الداخلية تجري بين الفينة والأخرى, اذ وجد ضرورة لذلك في اي من القرى الأربعة هناك , ومن ثم وبعد إتمام تعيين الأعضاء يقومون هم بدورهم بانتخاب رئيس فيما بينهم يعمل على خدمة السكان وتطوير القرية لرفاهية أهلها , وهذا ما كان بالفعل مع رئيس وأعضاء مجلس محلي عين قنية , حيث يقومون بواجباتهم بجد واجتهاد على احسن وجه , وهم مثالا جميلا يحتذى به في الاعمال الجادة والمجدية , ويعملون مشاريع عدة وعديدة في ان واحد لم يسبق لهما مثيل , ومع هذا فان وضع المجلس المادي إيجابي وباستطاعته تقديم خدمات عمرانية إضافية , مما حدا بوزارة الداخلية بإلغاء عمل امين الصندوق المرافق, وبمنح المجلس هبات جمة تحصدها مجالس ناجحة وناجعة فقط .

وفي حديث لمراسلنا مع المحامي د. خير استطرد قائلا ان هذا ليس الالتماس الأول الذي يُقَدَم لدى محكمة العدل العليا ضد رئيس وأعضاء مجلس محلي عين قنية , وسوف يعمل ان يكون مصيره كما سابقيه , وذلك احتراما لغالبية السكان هناك ومن اجل رفاهيتهم , كون  معظم الاستئنافات المقدمة لا تصب في خدمة الصالح العام انما لتغذية مطامع ومصالح شخصية .