المحامية شذى عامر: على وزارة المواصلات وضع جدول زمني وجغرافي لتوفير كافة الخدمات في المواصلات العامة بما يتلائم مع احتياجات الجمهور العربي في كافة أنحاء البلاد        

شاركت ممثلة جمعية حقوق المواطن المحامية شذى عامر في جلسة اللجنة البرلمانية للمواصلات العامة برئاسة النائب دوف حنين، التي ناقشت قضايا ومشاكل المواصلات العامة في البلدات العربية، وشارك في الجلسة العديد من اعضاء الكنيست وعدد من ممثلي الجمعيات التي تتابع موضوع المواصلات العامة. حيث قدمت جمعية حقوق المواطن للّجنة ورقة موقف تشرح القضايا المتعلقة بتطوير المواصلات العامة وملاءمتها للمواطنين العرب، وخاصة أهمية دمج اللغة العربية في لوحات الاعلانات ووسائل الاعلان الرقمية الحديثة التي تم وضعها في محطات المواصلات العامة في مختلف المناطق في البلاد، وتوفير المعلومات في مركز الخدمات التابع لوزارة المواصلات باللغة العربية.

وأوضحت الجمعية في الورقة المقدمة للّجنة البرلمانية انها قامت بسلسلة مراسلات مع الوزارة العام الماضي، طالبت فيها الوزارة بإدراج اللغة العربية بكافة الخدمات التي تقدمها بموازاة للغة العبرية. وفي ردّها أوضحت الوزارة أن هناك خطوات قد تم تنفيذها، بدمج اللغة العربية والعبرية على 5000 الاف لافتة في مواقف الحافلات من أصل نحو 30,000. بالإضافة إلى 100 لافتة الكترونية، كما تم إدراج اللغة العربية في موقع الانترنت وتوفير خدمة الرد الهاتفي باللغة العربية في مركز الخدمات التابع لوزارة المواصلات.

بالاضافة الى ذلك، ذكرت الجمعية أنها لم تتلقَ من وزارة المواصلات أية معلومات جديدة حول التوزيع الجغرافي لللافتات بالعربية في أنحاء البلاد، كما ولم تقدم الوزارة معلومات وجداول زمنية واضحة حول التقدم في تنفيذ البرنامج المذكور وتوفير الخدمات باللغة العربية.

وأكدت الجمعية أن التغييرات التي تم اجرائها مهمة جدًا، لكنها غير كافية ولا تتلائم مع احتياجات المواطنين العرب، وأنه يجب العمل على توسيع هذه الخدمات لتصل إلى كافة انحاء البلاد. وقالت المحامية شذى عامر أن المواطنين العرب موزعون في كافة أنحاء البلاد ويستخدمون خدمات المواصلات العامة بشكل يوميّ، خاصة طلاب المدارس والجامعات، والعاملين والعاملات ممّن لا يملكون السيارات الخاصة للسفر إلى أماكن عملهم.

وقالت المحامية شذى عامر أمام اللجنة، ان جمعية حقوق المواطن تطالب وزارة المواصلات بتوفير كافة خدماتها باللغة العربية بشكل متساوٍ، على اليافطات وفي محطات الباصات، سيارات الأجرة، لوائح التعليمات الالكترونية والثابتة، الخدمات الصوتية والكتابية في جميع انواع المواصلات العامة، كما وأنه من واجب الوزارة توفير الخدمات الهاتفية باللغة العربية، وليس فقط بشكل صوري، انما بالشكل الذي يفي باحتياجات الجمهور العربي، لأن الحق في منالية هذه الخدمات هو حق أساسي، تقع على عاتق الدولة المسؤولية في توفيره لكافة المواطنين في كافة ارجاء البلاد.

وأشارت عامر ان للغة العربية مكانة رسمية في الدولة، وأن المحكمة العليا كانت قد رفضت في قرارًا سابقًا لها أن يتم حصر اللافتات العامة التي تحمل تعليمات باللغة العربية في مناطق محددة ضمن نفوذ السلطات المحلية التي يتواجد بها السكان العرب فقط. وأكدت المحامية عامر أن اللغة العربية هي لغة  الأقلية العربية في البلاد، ولها أهمية كبيرة في الحيز العام بشكل عام والمواصلات العامة بشكل خاص. وأكدت أن المس بمكانة اللغة العربية كلغة رسمية يمس بمنالية المواطنين العرب في استخدام المواصلات العامة. خصوصا في البلدات الواقعة في أدنى درجات السلم الاقتصادي- الاجتماعي، وتحديدًا الشرائح المستضعفة كالعمال والعاملات، بالاضافة الى المس بقانون "منع التمييز في تقديم الخدمات".