تحت عنوان "لا للتفريط بأرض الآباء والأجداد" دعت كل من جمعية "الدفاع عن حقوق المهجرين" و- "المركز العربي للتخطيط البديل" بالتعاون مع لجنة المتابعة إلى اجتماعٍ جماهيريّ اليوم السبت يهدف إلى التصدي لسماسرة الأراضي والمرّوجين الذين نشطوا خلال الأشهر الأخيرة محاولين الإيقاع بأهالي القرى العربية المهجرة بشكل خاص، وكافة أبناء شعبنا عامة، وإيهامهم بإمكانية الحصول على تعويضات عن سلب أراضيهم المصادرة.

ومن المُقرر أن يعقد الاجتماع في مركز محمود درويش الثقافي في الناصرة، الساعة الـ 18:00 مساءً، حيث سيفتتح بكلمة من بلدية الناصرة ويختتم بفقرة غنائية ملتزمة تقدمها الفنانة لمى أبو غانم.

ويشارك الاجتماع الجماهيري عددٌ من الممثلين عن الأطر الناشطة والفاعلة في المجال، سياسيًا، قضائيًا وشعوبيًا.

بيان يوضح القضية وأسباب إطلاق الحملة ...

وفي هذا السياق عمم المنظمون بيانًا على وسائل الإعلام وضحوا من خلالها الأهداف التي دفعت إلى إطلاق حملة خاصة لمواجهة سماسرة الأرض وإلى تنظيم هذا الاجتماع الذي يعد الرابع من سلسلة اجتماعات توعوية جماهيرية في المجال.

وجاء في البيان: يقود المركز للتخطيط البديل وجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، بالتعاون مع مركز "عدالة " وفعاليات أهلية ووطنية مختلفة، حملة شعبية وإعلامية تهدف للاطلاع وتوعية الأهل والجماهير العربية على حقيقة المحاولات البائسة والمشبوهة التي جرت على مدار السنتين ونيف لاستدراج المهجرين واللاجئين للهرولة إلى محاكم الإسرائيلية لاستجداء التعويضات المالية البخسة مقابل حقوقهم التاريخية الراسخة بأرضهم التي اقتلعوا منها وبأملاكهم التي جردوا منها.

وأضاف البيان: وكانت هذه الحملة المحمومة التي يقودها بعض السماسرة وتجار الأرض قد قامت بالتواطؤ مع جهات وأذرع سلطوية قد بدأت بعد قرار أصدرته محكمة العدل العليا بخصوص دعوى قضائية تتعلق بمواطن يهودي في ما يسمى "سابقة اريدور".  وملخص الحكم القضائي الذي صدر هو أنّ الحق بالحصول على تعويضات مقابل مصادرة الأراضي بواسطة قانون الأراضي الانتدابي لعام 1943 يسري عليه مبدأ التقادم ولا يستديم طوال الزمن. ومنحت المحكمة العليا مهلة مدتها ثلاثة أعوام للمتضررين من المصادرات التي نفذتها السلطات الإسرائيلية على مدار العقود الفائتة للتقدم بطلبات تعويض لغاية نهاية شهر آذار لعام 2016 .فتكونت فئة من المروجين والسماسرة وانبرت لتستغل هذا القرار والمهلة لإغراء العائلات العربية الفلسطينية من أوساط المهجرين واللاجئين ولمراودتهم عن حقوقهم التاريخية الراسخة واستدراجهم لتقديم طلبات استجداء للحصول على حفنة من المال .

وجاء ايضًا: لذا فقد تمت المبادرة للحملة الشعبية والإعلامية حول هذه القضية وتداعياتها الهدامة على وعي أهلنا والثوابت التي لا يمكن ولا يجوز التنازل عنها، والتي تتلخص في بعدين رئيسيين كالتالي:

أولا: البعد القضائي. فمن الواضح للقضائيين ورجال القانون أن "قضية أريدور" والسابقة القانونية التي تنطوي عليها لا تتعلق لا من قريب ولا من بعيد بالمهجرين وأرضهم التي انتزعت منهم بواسطة قانون أملاك الغائبين وقانون استملاك الأراضي، وكلا القانونين كانت قد سنتهما الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة خصيصا لتجريد المهجرين وسلبهم من ممتلكاتهم، ولا يمتان بصلة لقانون الأراضي الانتدابي الذي يشكل جوهر قرار محكمة العدل العليا المذكور. ويكفي أن نعرف أن "أريدور" يهوديا وأن أرضه صودرت للأغراض العامة لنتيقن بأن هناك من يتعمد التمويه والتعمية وخلط الأوراق ببعضها.

وثانيا: البعد الوطني والسياسي.فقضية المهجرين واقتلاعهم وسلب حقوقهم بأرضهم وممتلكاتهم وحقهم الراسخ بالعودة أكبر وأسمى من قرار محكمة إسرائيلية مهما بلغ علوها. ومحاولات استدراج المهجرين ومراودتهم عن حقهم التاريخي بأرضهم واستبداله بحفنة من المال تشكل خدعة خبيثة تهدف لسحب البساط من تحتهم ليصبح حق العودة شعارا أجوف يستحيل تنفيذه بعد ضياع الأرض والتفريط بها.

وأختتم البيان بالمناشدة: عليه فإننا نهيب بأهلنا عامة وبالمهجرين خاصة بالصمود والالتزام بما يمليه عليهم انتماؤهم وكرامتهم الوطنية، وعدم الانجرار وراء الوعود الفارغة والمشبوهة التي يطلقها المروجون للتفريط بالحقوق التاريخية والثوابت الوطنية. لا تفريط بأرض الاباء والأجداد... حقّ العودة مارد لن تقوى عليه قرارات المحاكم.