قدمت جمعية حقوق المواطن اليوم الاحد التماسًا اداريًا للمحكمة المركزيّة في القدس ضد قرار لجنة المناقصات في سلطة اراضي اسرائيل، عدم فرض غرامة مالية على الشركة التي فازت بمناقصتين لإقامة مشاريع سكنيّة في بلدة معلوت، وقامت بمنع  مواطنين عرب من اقتناء شقق في هذه المشاريع. هذا بالرغم من ان المناقصتين المذكورتين تشملان بنودًا واضحة تمنع التمييز في تسويق الشقق السكنية، وتنصّ على الغاء المناقصة او فرض غرامة بقيمة 15% من مبلغ سعر الأرض التي تم شرائها لاقامة المشروع، (اي ما يعادل المليون شاقل)، في حال انتهاك هذه البنود.

وكان المواطن العربي ايهاب مزلبط وزوجته كاتيا من سكّان قرية معليا المجاورة لمدينة معلوت – ترشيحا قد توجها لشركة "جليل مجوريم" المسوقة لمشروعي اسكان في مدينة معلوت - "معلوت هيروكا" (الخضراء) و"يروك بجفعا" (التلة الخضراء) لشراء شقة سكنية في احدى المشروعين، لكن الشركة رفضت بيعهما لاسباب وإدعاءات مختلفة، طوال اشهر عديدة.

وقد فضح تقرير القناة العاشرة حينها زيف ادعاءات الشركة عندما توجهت باحثة من القناة بصفة مواطنة عادية – يهودية – للاستفسار عن المشروع السكني الذي تبنيه الشركة في معلوت. وبعكس ما حدث مع عائلة مزلبط، بذلت مندوبة الشركة في هذه الحالة كل الجهود لإغراء السيّدة اليهوديّة واقناعها باقتناء شقّة في هذه المشاريع. بالاضافة الى ذلك أكّدت مندوبة المبيعات في الشركة للسيّدة اليهوديّة عدم وجود "ابناء العم" (على حد تعبيرها) في هذين المشروعين، قاصدةً المواطنين العرب.

ورغم اعتراف سلطة اراضي اسرائيل بوجود التمييز في تسويق الشقق في المشاريع المذكورة الاّ انها قررت عدم فرض غرامة مالية على الشركة التي اقالت مندوبة المبيعات التي تعاملت مع الباحثة في القناة العاشرة والقاء كامل المسؤوليّة على اكتافها.

وقال المحامي غيل غان-مور مدير وحدة الحقوق الاجتماعية في جمعية حقوق المواطن، ومقدم الالتماس ان، سلطة اراضي اسرائيل اجرت فحصًا غير جديّ في قضية عائلة مزلبط، وحاولت جاهدةً ايجاد طريقة لاعفاء الشركة وعدم تغريمها او فرض اية عقوبة عليها، رغم الشهادات الواضحة والقاطعة بوجود تمييز في تسويق الشقق في مشاريعها. سلطة الاراضي لم تقم بواجبها كما يجب ولم تتعامل مع القضية الأهم وهي وجود تمييز "خفي" غير ظاهر في سوق العقارات وبيع الشقق السكنية. الخطورة تكمن في ان هذه الظواهر "خفية" ومن الصعب كشفها، خاصة وان غالبية المتضررين منها لا يدركون انهم ضحايا لسياسة وعملية تمييز منهجية. لذلك فهم لن يعترضوا على ما يجري ولن يحاولوا تغيير هذا التعامل.

وأضاف غان مور: "الشخص الذي يسمع جوابًا سلبيًا عند البحث عن بيت، من الراجح انه سينتقل للبحث عن مكان اخر، وقد لا يخطر بباله انه تعرض لتمييز مقصود بسبب قوميته، لونه، دينه او أصله او لأنه صاحب احتياجات خاصة وما شابه. لذلك لا يوجد توجهات كثيرة في هذه القضايا، الأمر الذي يوجب تعاملاً صارمًا مع الحالات التي يتم الكشف عنها، لأن هذه الحالات ليست فردية انما غالبًا ما تكون نهجًا وسياسة تعامل خفية. لذلك يجب فرض العقوبات الصارمة التي تحددها شروط المناقصة، لمنع هذه الشركة وغيرها من انتهاج اي تمييز، ولارسال رسالة واضحة بان سلطة اراضي اسرائيل لن تتهاون مع اي تعامل او اجراء تمييزي مع الشركات الفائزة بالمناقصات".