قالت جمعية حقوق المواطن ان الحقوق الثقافية لا يمكن اخضاعها لارادة وزيرة الثقافة وأهوائها، ولايمكن انتاج اعمال ثقافية وفنية حسب المقاييس التي تحددها الوزيرة، لأن حرية التعبير والحق في الثقافة أقوى من تقييدات الوزيرة ريجف. وجائت هذه الأقوال ردًا على تصريحات وزيرة الثقافة الاسرائيلية ميري ريجف، بعد ان كُشف انها بادرت لاعداد اقتراح قانون جديد يضمن لوزارتها صلاحيات أوسع للسيطرة على الميزانيات الحكومية، وفق معايير حددتها هي شخصيًا. وكان المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن دان ياكير قد أعد ورقة موقف قضائية قبل عدة اشهر أدت بالمستشار القضائي للحكومة الى اعلان توضيح قانوني يمنع وزيرة الثقافة من التدخل في جوهر العمل الفني.

وقالت جمعية حقوق المواطن ان المعايير والضوابط القانونية الحالية تضع تقييدات كثيرة على العديد من الفنانين والجمعيات الثقافية، وتحويل القضية من وضع معايير مهنية الى وضع معايير سياسية بحسب أهواء الوزيرة هو امر مرفوض قانونيًا. فالوزيرة ريجف مسؤولة عن وزارة تدير الامور الثقافية والفنية العامة في الدولة ولا يمكنها وضع معايير تنتقص من الجوهر الفني والثقافي وتفرض تقييدات سياسية وايديولوجية على الفنانين والمؤسسات الثقافية والفنية.

وقال المحامي دان ياكير المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن: "ان وزيرة الثقافة تواصل تهديداتها للمؤسسات الثقافية باقتراحات غير قانونية ولا حاجة لها اصلاً. واضح جدًا ان وزارة الثقافة وكل جسم حكومي آخر ملزم بعدم دعم أي مؤسسة تحرض على العنصرية او العنف او تدعم العمليات العسكرية ضد دولة إسرائيل، لذلك لا يوجد أي حاجة لتعديل القانون. الاقتراح بتوسيع ما يسمى قانون النكبة، بجعل وزارة الثقافة مسؤولة عن الغاء الميزانيات مسبقًا للمؤسسات التي: تحيي ذكرى يوم النكبة، أومن يعارض طابع الدولة اليهودي ويحقّر رموز الدولة، هذا الاقتراح مرفوض كليًا وهو غير دستوري. هذا الاقتراح يضر بحرية التعبير عن الرأي للفنانين، ويعطي وزيرة الثقافة وموظفي الوزارة قوة وصلاحيات للتدخل في جوهر العمل الفني الإبداعي.