في تعد سافر على حقوق التعبد وأداء المسلمين شعائرهم الدينية، قدمت النيابة الاسرائيلية طلبا من المحكمة لتجريم التكبير داخل المسجد الأقصى.

جاء ذلك بعد اعتقال شاب من الداخل الفلسطيني بدعوى تكبيره أثناء اقتحام المستوطنين للمسجد، بذريعة أن التكبير يؤدي إلى "إثارة الشغب" في المسجد الأقصى.

وذكر المحامي رمزي كتيلات لكيوبرس أن طلب النيابة يعد سابقة خطيرة كون حالات الاعتقال التي كانت تجري على اثر التكبير في المسجد الأقصى المبارك لم تكن تأخذ منحى الجريمة، بحيث اكتفى الاحتلال بالتحقيق أو في أعلى تقدير يتم إبعاد الشخص عن المسجد الأقصى أياما قليلة.

واعتبر أن تحويل الشخص الذي يردد التكبيرات إلى مجرم يستحق العقاب، هو أمر خطير وبعيد عن السبب الرئيسي لما يسمى بإثارة الشغب، فهم كمحامين سيقدمون مرافعة كتابية لمحكمة الاحتلال للرد على النيابة، ويبينون خلالها أن التكبير داخل المسجد الأقصى المبارك يقع ضمن حرية العبادة والتعبير عن الرأي، وأن طلب النيابة يمس في صلب تلك الحريات.

مبينا أن طلب النيابة بتجريم التكبير في المسجد الأقصى المبارك لا يمكن أن يستند على أي مسوغ قانوني بحسب رأيه.

من جهته قال المختص في شؤون القدس جمال عمرو لكيوبرس إن هدف الاحتلال من طلب تجريم التكبير داخل المسجد الأقصى المبارك هو بمثابة تكميم الأفواه، "فهو يريد أن يقتحم المستوطنين المسجد ويعربدوا فيه دون أن يحرك أحد من أصحاب الأقصى ساكنا".

وأضاف أن مساس الاحتلال بالتكبير هو مساس بكامل الدين الاسلامي "فغالبية عبادات المسلمين تبدأ بالتكبير كالاذان والصلاة".