صادق الكنيست الليلة الماضية بأغلبية كبيرة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يشدد العقوبات المفروضة على راشقي الحجارة.

أشارت مصادر عبرية الى أن من بين ما يشمله "القانون الجديد" ان يكون الحد الأدنى من "العقوبة" على راشقي الحجارة السجن الفعلي.

وينص "القانون" أن من يثبت عليه النية بالحاق الاضرار برشق الحجارة يحكم عليه بالسجن الفعلي من سنتين الى اربع سنوات.

وقد تقدمت وزيرة القضاء ايلات شاكيد بهذا القانون للكنيست الاسرائيلي ويتضمن عقوبات على عائلات الاطفال الذين يصدر بحقهم احكام على رشق الحجارة، ومن ضمنها وقف صرف مخصصات التأمين الوطني لهذه العائلات وكذلك مخصصات الاطفال طوال المدة التي قضيها الشاب الفلسطيني في السجن، كذلك يتضمن القانون فرض غرامات مالية على عائلات الاطفال الذين يصدر بحقهم حكم بالسجن على رشق الحجارة.

وباركت وزيرة القضاء من حزب "البيت اليهودي" مصادقة الكنيست على القانون، معتبرة سنّ هذا القانون سوف يساهم في تقليص ما وصفته الاعمال "الارهابية" في مدينة القدس، ووفقا لمعطيات الادعاء العام الاسرائيلي في مدينة القدس، فإنه يقدم المئات من لوائح الاتهام بحق الاطفال والفتية سنويا على رشق الحجارة، وهناك ارتفاع ملحوظ خاصة في صفوف الاطفال خلال السنوات الماضية في المشاركة برشق الحجارة.

كما اقرّ الكنيست الليلة الماضية بكامل هيئتها مشروع قانون "التحريض على الارهاب" بالقراءة الأولى، والذي تصل عقوبته الى 5 سنوات سجن فعلي وفقا لما نشره موقع صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الثلاثاء.

وأشار الموقع بأن مشروع القانون ينص "كل من يدعو علنا الى ارتكاب فعل من افعال العنف والارهاب، والثناء، والتعاطف أو التشجيع، الدعم والتضامن مع هذه الاعمال، واذا كان هناك امكانية حقيقية بأنه سيرتكب فعل من افعال العنف أو الارهاب بناء على محتويات ما يتم نشره، سيحكم عليه بالسجن لمدة تصل الى خمس سنوات".

وأضاف الموقع بأن مشروع القانون تقدمت به وزارة القضاء الاسرائيلي، وبعد المصادقة عليه سوف يعبر الى اللجنة القانونية ومن ثم يعرض على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة.