وُضِع على مائدة رئيس الكنيسيت مؤخرا مشروع قانون يتناول مجال السلامة في الطرق. فحسب مشروع القانون الجديد، سيُفرض على وزارة المواصلات واجب نصب لافتات تحذيرية في الطرق التي تكون منصوبة فيها كاميرات مشغلة أوتوماتيكيا، أي كاميرات لأغراض تطبيق القانون تكون الغاية منها هي منع سائقين من عبور مفرق بالضوء الأحمر أو سياقة السيارة بسرعة مفرطة. حيث قدم مشروع القانون عضوا الكنيسيت أحمد طيبي وأسامة سعدي من كتلة القائمة المشتركة.

وفي الشروحات لمشروع القانون كتب عضوا الكنيسيت أن "القانون المعروض يهدف إلى تعزيز الوعي لدى السائقين بأمر السياقة بالسرعة القصوى المسموح بها قانونيا وهكذا منع وقوع المخالفة قبل ارتكابها". وبالرغم من ذلك، ذكر الاثنان، فإن الجمهور لا ينظر بهذه الصورة إلى أمر الكاميرات لأنه لا يكون هناك تحذير مسبق منها: "إن الطريقة المقبولة اليوم في إسرائيل من نصب كاميرات بدون تحذير أو نصب لافتات، تثير الاشتباه بأن الكاميرات نُصِبت لغرض جباية أموال لحساب خزينة الدولة من الغرامات".        

وعلاوة على ذلك، يشير الاثنان إلى أنه في دول أخرى أيضا مثل ألمانيا وأوستراليا تكون هناك لافتات لتحذير السائقين ما قبل الكاميرات لأغراض تطبيق القانون.    

وحسب معطيات جمعية أور ياروك، توجد في إسرائيل حوالي 140 كاميرة لأغراض تطبيق القانون. حيث تكون هذه الكاميرات منصوبة على جميع أنحاء البلاد، في الطرق ما بين المدن وكذلك في داخل المدن، في أماكن صُنِّفت من قبل الشرطة ووزارة الأمن الداخلي كالتي من المحتمل أن تُرتكب فيها مثل تلك المخالفات أو تقع فيها حوادث طرق نتيجة لها.

جمعية أور ياروك: "تكون الكاميرات لأغراض تطبيق القانون هي أحد العوامل المركزية للتقليل من عدد القتلى في الطرق. ومع ذلك، يجب أن يكون مشروع الكاميرات شفافا ومكشوفا للجمهور، وكذلك أماكن نصب الكاميرات، من أجل منع إثارة الانطباع لدى الجمهور أنه تكون الغاية هنا هي ابتزاز الأموال. ويجب أن تكون للكاميرات لافتات مناسبة، وأن تكون بارزة ومنصوبة فقط في تلك الأماكن التي توجد فيها صلة مباشرة بين السرعة وحوادث الطرق".