أبرق  عضو الكنيست د. يوسف جبارين (عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في القائمة المشتركة) رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين طالب فيها بتحديد ترتيبات قانونية وإدارية تكفل منح تعويضات للعائلات الفلسطينية من ضحايا إرهاب عصابات المستوطنين والمجموعات الإرهابية اليهودية، وذلك تمشيًا مع واجبات إسرائيل بحسب القانون الدولي. وبحسب الوضع الحالي، فان إسرائيل لا تعترف بحق التعويض للفلسطينيين الأمر الذي يبقي العائلات الفلسطينية التي أزهقت أرواحها او أصيبت بالجسد والأملاك دون تعويضات.  

وقد تطرق جبارين في رسالته عينيًا إلى حالة عائلة دوابشة التي تعرضت لاعتداء إرهابي من قبل عصابات المستوطنين مما أدى إلى موت الطفل علي دوابشة ووالده سعد دوابشة على أثر الحريق الذي أضرم في المنزل، وما زال باقي أفراد العائلة يعانون من أوضاعٍ صحية حرجة ويصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة. 

وقال جبارين أنه بالرغم من مأساوية الحدث إلا ان الترتيبات القانونية والسياسية القائمة اليوم لا تعترف بمسؤولية الدولة عن تعويض عائلة دوابشة والمآسي المشابهة لها. وبالتالي، كما أكد جبارين، فان الترتيبات القائمة اليوم بحسب السياسات الإسرائيلية تقوم على التمييز بين "دم اليهودي ودم الفلسطيني" إذ تعترف إسرائيل بتعويض المستوطنين اليهود بينما تمتنع إقرار تعويضات للفلسطينيين.   

وأكد جبارين في رسالته أنه وبالرغم من ان لا شيء بإمكانه تعويض حجم الخسارة الكبيرة التي تعرضت لها العائلة خصوصًا عند فقدان أفراد العائلة، إلا ان القانون الدولي يحفظ حقوق ضحايا الإرهاب الذي تقوم به عناصر الاحتلال، خاصة وان الشعب الفلسطيني بعيش في ظل الاحتلال الإسرائيلي منذ حوالي خمسة عقود من الزمن وعليه لا يمكن الاستمرار بالتنكر لحق العائلات الفلسطينية وواجب حمايتها من بطش عصابات المستوطنين، مما شكل استمرارًا لتنكر إسرائيل للمعاهدات الدولية وللقانون الدولي.

 وفي نهاية رسالته أشار جبارين إلى أن الجريمة التي ارتكبها قطعان المستوطنين بحق عائلة دوابشة الفلسطينية تشكل ذروة جديدة في الإرهاب اليهودي والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين وعليه فقد دعا جبارين المستشار القضائي إلى إجراء بحث معمق حول المسؤولية التي تقع على كاهل الحكومة ليس فقط من الناحية القانونية بل من الناحية الجماهيرية والأخلاقية أيضًا.