توجهت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" في رسالة مستعجلة للمستشار القضائي للحكومة ووزارة الداخلية مطالبة بإقصاء رئيس مجلس محلي المشهد، السيد محمد حسن، بعد تقديم لائحة اتهام قاسية بحقه لمحكمة الصلح في الناصرة.
جاءت رسالة الجمعية بعد تقديم لائحة اتهام بحق رئيس المجلس بتهمة الخداع ونقض العهد, الحصول على غرض عن طريق الخداع وطلبات كاذبة لموظف جمهور. رئيس المجلس متهم انه توجه لمقاول كان يعمل لصالح المجلس المحلي المشهد, وطلب منه ان يقدم حسابات وهمية للمجلس المحلي حول تنفيذ اعمال في احد شوارع القرية, رغم انه لم يقم بتلك الأعمال. كل هذا ليتسنى له أن يدفع للمقاول عن مشاريع اخرى قام بها لصالح المجلس, والتي لم تكن هناك ميزانية لها.
في كتابها للمستشار القضائي للحكومة ووزارة الداخلية ذكرت الجمعية أن استمرار رئيس المجلس في عمله يمس بشكل مباشر بثقة الجمهور وبسلطة القانون. كذلك، اوضحت الجمعية انه في الحالات السابقة بموضوع رئيس بلدية نتسيريت عيليت ورئيس بلدية هود هشارون ورئيس بلدية بات يام، تم اقصاء الرؤساء رغم تقديم لوائح اتهام تشمل مخالفات اقل حدّة وخطورة.
الجمعية طالبت المستشار القضائي للحكومة ووزارة الداخلية بالتوجه فورًا إلى لجنة الاقصاء التي تعمل الى جانب وزارة الداخلية، وذلك بنية الحفاظ على ثقة الجمهور وأسس الإدارة السليمة.
[email protected]
