اشارت الاحصائيات الاخيرة للعام 2015 من المركز الوطني لزراعة الاعضاء البشرية "بطاقة أدي" التابع لوزارة الصحة، ان المركز قام بمساعدة مادية لعشرات العائلات التي قررت التبرع بأعضاء ابنائها كجزء من مساعدة العائلات بالخروج من ازمتها النفسية وبإعادة بعض المصروفات لهم خاصة خلال فترة اعلاج والشفاء.

ووفق إحصائيات المركز الوطني لزراعة الاعضاء البشرية فانه تم التبرع ب 84 كلية من ضمنهم 60 كلية من متبرع على قيد الحياة (غالبا داخل العائلة أي من الاباء الى الابناء، من الابناء الى الاباء، اخوة، الازواج، والاصدقاء). وضمن عمل المركز "بطاقة أدي" في اطار قانون المتبرعين الاحياء (والذي تمت المصادقة عليه بالكنيست في عام 2008) في البلاد فانه تم تعويض المتبرعين الاحياء بكلية او بجزء من  كبد بمبلغ اجمالي وصل الى 1.5 مليون شيكل، وذلك مقابل المصروفات والنفقات التي قاموا بصرفها بعد ان تبرعوا بأعضائهم، ويأتي هذا القانون لحماية المتبرعين في السنوات التالية وحتى خمسة سنوات من يوم التبرع .

واعرب المركز الوطني لزراعة الاعضاء البشرية عن المبادرة للقيام ب 3 عمليات "تشبيك" والتي تمت خلالها الملائمة بين متبرع من طرف مريض محتاج لمريض اخر وتلائم المتبرع من الطرف الاخر للشخص المريض من الطرف الاول وذلك لانعدام التلاؤم بين المتبرع والمتلقي ابناء العائلة الواحدة.

ووفق قانون التبرع بالأعضاء فان المتبرعين بأعضاء بشرية من الاحياء يستحقون تعويض نفقات المواصلات بمبلغ حتى  2700 شاقل، وتعويض خسارة الدخل الشهري لمدة 40 يوم بعد اجراء عملية التبرع وذلك بحسب معدل الدخل الشهري للأشهر السابقة للعملية. وبالإضافة الى ذلك من حق المتبرع الحصول على نفقات عطلة استجمام ونقاه في فندق لمدة 7 ايام بتكلفة يومية لا تزيد عن 540 شاقل لليوم الواحد، ومبلغ 434 شيكل عن كل جلسة علاج لدى طبيب نفسي.

وتمنح الدولة من خلال المركز الوطني لزراعة الاعضاء البشرية "حزام الامان" للمتبرعين الاحياء، وذلك من اجل تفادي تراجع حالة المتبرع الصحية بعد التبرع حيث ينص القانون على انه يحق للمتبرع الحي بتلقي تمويل لشراء بوليصة تأمين طبي (شخصي او مكمل) او بوليصة تأمين العجز عن العمل وتأمين حياة واضافة الى اعفاء المتبرعين من دفع الضريبة الصحية لمدة ثلاث سنوات. ومنح المركز الوطني لزراعة الاعضاء البشرية الحصانة للمتبرعين بكلية او بجزء من كبد في حال توجب على أي منهم الانتظار لتلقي زراعة العضو الذين تبرعوا به مسبقا فسيحصل على اولوية عظمى في قائمة الانتظار لتلقي عضو بشري من متبرع ميت.

يذكر ان قانون تعويض المتبرع الحي يمنع ويحارب بشكل قاطع التجارة بالأعضاء البشرية، وتشكل دولة اسرائيل احدى الدول التي قامت بتوسيع القانون وان كافة التعويضات تغطي فقط النفقات التي لها صلة بالتبرع كالعلاج والشفاء والمواصلات، الفحوصات الطبية، الادوية، خسارة ايام عمل، حيث يعمل المركز الوطني لزراعة الاعضاء البشرية بتعويض المتبرعين الاحياء من اجل استرداد حقوقهم ويسلط الضوء في الآونة الاخيرة على اهمية التبرع من الحي الى الحي وخاصة بين افراد العائلة بسبب الحاجة الكبيرة لدى الجمهور بالتبرع بالأعضاء البشرية.