قررت وحدة "ماحاش" للتحقيق مع الشرطة، عدم اجراء تحقيق جنائي بشأن اعتداء افراد الشرطة على النائب جمال زحالقة خلال مظاهرة الاحتجاج على الحرب على غزة، التي جرت قبل حوالي عام من اليوم في حيفا في تاريخ 18.7.2015، وذلك بادعاء عدم توفر الأدلة الكافية. وادعت "ماحاش" في ردها على الشكوى، التي قدمها المحامي مؤيد ميعاري باسم النائب جمال زحالقة، بأنها "فحصت بدقة وبحذر شديد كل المواد التي جمعتها الشرطة ذلك اليوم، ولم تجد ما يشير الى استعمال العنف او اي تماس للشرطة مع المدعي". ورد النائب جمال زحالقة على قرار "ماحاش" مشيرًا إلى أن "اشرطة الفيديو والصور الاخرى تثبت بما لا يقبل مجالًا للشك اعتداء الشرطة علي واستعمالها العنف، ما أدى إلى كسر في الضلع 11 في القفص الصدري، كما دلت الفحوصات التي اجريتها في مستشفى "شعاري تصيديق" في القدس." واكد زحالقة بأنه ينوي الاستئناف على القرار المجحف، والذي يندرج ضمن سياسة "ماحاش" بعدم التسبب في معاقبة أفراد الشرطة الذين يعتدون على العرب. وقال زحالقة: "من غير المعقول ان تنفي "ماحاش" قيام احد رجال الشرطة بالإمساك رقبتي والضغط عليها وهناك صور تثبت ذلك، ومن غير المعقول ان تنفي انه جرى طرحي ارضًا والاعتداء علي بالضرب وهناك فيديوهات تثبت ذلك. لقد ضعنا أمام "ماحاش" مستندات وبينات واضحة لا تقبل التأويل لأكثر من وجه ورغم ذلك قررت عدم اجراء التحقيق."
[email protected]
