"يجب معاقبة شركة ترفض تأجير سيارات لمواطنين عرب"

كشف النائب عن القائمة المشتركة د. جمال زحالقة، ظهر اليوم الثلاثاء، عن مستندعنصري جديد يجري تداوله في البريد الداخلي لشركة "ألبار" لتأجير السيارات، وهو عبارة عن رسالة وجهها ضابط الأمن في الشركة الى كبار الموظفين، يدعي الضابط بأن "السرقات تزداد في شهر رمضان"، ودعا الى اتخاذ خطوات احتياطية تجاه ذلك.

جاء ذلك في جلسة طارئة للجنة الاقتصاد بادر لعقدها النائب زحالقة، لبحث موضوع العنصريّة التي تُمارسها شركة "ألبار" ضد المواطنين العرب في البلاد عند محاولتهم استئجار سيارات.  حيث أظهر تقرير للقناة الثانية ان مواطنين عرب حاولوا استئجار سيارات من الشركة قوبلوا بالرفض بادعاء ان لا سيارات متوفرة للايجار، في حين اتصل مواطن يهودي بنفس الفترة وقيل له انه يستطيع استئجار سيارة.

وأكّد النائب زحالقة ان سلوك لشركة "إلنار" هو عينة للعنصرية المنتشرة في الشركات والمؤسسات، وقال: "لقد سبق وطرحت قضايا مماثلة ضد شركات استئجار سيارات عامي 2013 و 2014، بسبب رفضها تأجير السيارات للعرب. إذا لم تتخذ خطوات حازمة ضد هذا التصرف العنصري فإن الظاهرة ستتسع وتتفاقم.  القضية ليست فقط قضية موظف رفض تأجير سيارة لعربي، بل ان ضابط الأمن في شركة "البار" يتطاول ويدعي ان السرقات تزداد في شهر رمضان. هذا أمر لا يمكن السكوت عليه. يجب معاقبة اي شركة ترفض تاجير سيارات لمواطنين عرب."

 ورد نائب مدير شركة "إلبار"، الذي حضر الجلسة، بأن تقرير القناة الثانية واضح ومثير للأسف بأن شركته تعتذر عما حدث وبأنها تقوم بفحص الموضوع لاتخاذ اجراءات تمنع تكراره.

حضر الجلسة النواب مسعود غنايم  واحمد طيبي ودوف حينين وطلب ابو عرار وباسل غطاس وأسامة سعدي، عن القائمة المشتركة وعدد من نواب المعسكر الصهيوني والليكود واسرائيل بيتنا، وكذلك ممثلين عن الشرطة ووزارة القضاء وجمعيات اهلية.

وقال النائب د. يوسف جبارين: " الحقيقة ان هنالك الكثير من الحالات والاحداث العنصرية التي لم يتم الكشف عنها اطلاقًا. لقد امست العنصرية جزءًا من المشهد العام من تصريحات وقوانين عنصرية وعبر عن ذلك نائب وزير الأمن الداخلي  الذي  أشار إلى أن  وجود ومواطنة العرب مرهونة بمنة من الدولة"

وأشار جبارين: "القانون يمنع بشكل واضح التعامل العنصري ولكن هنالك إشكالية جدية في تنفيذ القانون وتطبيقه ولهذا علينا ان نعمل سوية من اجل تطوير عملية تنفيذ القانون بهدف الحد من هذه الظواهر الخطيرة".

وقال النائب دوف حينين: "مرض العنصرية هو مرض خاص يقتل من يهاجم ومن يهجم، ومن يعتقد بانها تقف عند العرب مخطئ، فهي تضرب الكثير الكثير غيرهم."

وقال النائب اسامة سعدي: " ان المشكلة تبدأ من رأس الهرم، من الحكومة ورئيسها وصولًا الى مثل هذه الحالات الى العرب بل الى حالات أفظع كالحملة الان على الفيسبوك حيث يتم كتابة عبارة "الموت للعرب" الى جانب اسم المستخدم، وعلى هذا توجهت اليوم برسالة عاجلة الى المستشار القضائي للحكومة ليبت في الأمر وتوجيه الشرطة الى العمل فورًا لمحاسبة المسؤولين".

وقال النائب طلب ابو عرار: "كي نقبل اعتذار الشركة، عليها معاقبة متخذي القرار الخاطئ، فهذا التمييز ليس من شيمنا ولا من شيم اسلامنا، فديننا دين عدل. علما اننا نستطيع ان نستغني عن خدمات الشركة، فهناك العديد من شركات التأجير، وما حدث امر كبير، ويجب عدم السماح بتكراره، كي لا يتفشى في اماكن ومؤسسات اخرى."

ولخص النقاش، رئيس لجنة الاقتصاد، النائب إيتان كابل، ودعا الشركة الى نشر اعتذار رسمي في الصحافة وعبر موقعها الالكتروني، وطلب باجراء تحقيق في الشركة واتخاذ اجراءات ضد المتورطين في سلوك عنصري وتبنى اقتراح زحالقة بأن يقوم اتحاد شركات تاجير السيارات باستقبال شكاوى عن اي سلوك عنصري.

وكان زحالقة قد طالب المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطين بالتحقيق ضد اليميني المتطرف "باروخ مارزل"، وتقديمه للمحاكمة بتهمة التحريض على العنصرية، والتي تصل عقوبتها حتى 5 أعوام، وذلك بأعقاب دعوته بعدم تأجير السيارات للعرب وتشجيعه لعنصرية "ألبار".