تعقد المحكمة العليا اليوم الخميس جلسات للنظر في قرارات لجنة الانتخابات المركزية المتعلقة بشطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، والنائب عوفر كسيف، إلى جانب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، ومنعهم من خوض انتخابات الكنيست الـ26.

وتأتي الجلسات بعد قرار لجنة الانتخابات المركزية، الصادر في 23.9.2026، بشطب أبو شحادة وكسيف والقائمتين من خوض الانتخابات المقبلة، ليُحال الحسم إلى المحكمة العليا ضمن الإجراءات القانونية المتبعة بشأن قرارات الشطب.

ومن المنتظر أن تحدد قرارات المحكمة مصير مشاركة المرشحين والقائمتين في الانتخابات المقبلة.

ووصل بن غفير إلى المحكمة العليا في القدس، قبيل بدء جلسات النظر في طلبات شطب مرشحين وقوائم.

ويشارك بن غفير في جلسة النظر في طلب شطب أبو شحادة، ويمثل حزب "عوتسما يهوديت" في الإجراءات إلى جانب عضو الكنيست تالي غوتليب.

وخلال الجلسة، قال بن غفير: "هم يريدون قتلنا جميعًا"، وعندما سأله أحد القضاة: "من هم؟"، أجاب: "الإرهابيون وسامي أبو شحادة ومن يدعمهم". وطالب القضاة بن غفير بعدم استخدام عبارات عامة، مشيرين إلى ما قد تحمله عبارة "هم" من تعميم تجاه العرب.

وخلال النقاش، ذكّر القاضي خالد كبوب بتصريحات سابقة لأبو شحادة أدان فيها هجمات السابع من أكتوبر، وذلك في سياق الرد على ادعاءات بن غفير. كما سأل بن غفير القضاة: "إذا أصبح أبو شحادة عضو كنيست، كيف ستنظرون في عيون الجنود؟".

وشهدت الجلسة كذلك مواجهة بين القضاة ومحامي بن غفير، بعدما أثار الأخير مسألة تغيير القانون والمعايير المتعلقة بشطب المرشحين، ما أعاد إلى النقاش الخلاف حول صلاحيات المحكمة العليا وملف "الإصلاح القضائي".

وفي جانب آخر من الجلسة، انتقدت إحدى القاضيات طرحًا يتعلق باستخدام اللغة العربية، مؤكدة أن "الحديث باللغة العربية ليس مؤامرة، والعربية لغة طبيعية".

وخلال الجلسة، قال أبو شحادة إن الفقرة الواردة في المقال الذي كتبه "لم تُكتب بشكل صحيح"، موضحًا أن قصده كان التحذير من العنف. وأضاف أن الفكرة كانت الدعوة إلى نقل القضية إلى المسار السياسي، وعدم الانجرار إلى العنف والانتقام، مؤكدًا: "طوال حياتي لم أؤيد العنف. نشأت في اللد وأعرف ضحايا السابع من أكتوبر".

وقرأ رئيس المحكمة أجزاء من مقاله باللغة العربية. وقال أبو شحادة للقضاة: "حماس ارتكبت أعمالًا إرهابية وأنا أرفضها". وعندما سأله أحد القضاة إن كان قد كتب أن حماس حركة إرهابية، أجاب: "أنا لا أكتب كما تريد أنت".

وفيما يتعلق بالمقال الذي أثار الجدل، قال أبو شحادة: "أخطأت، والمقال سيئ مقارنة بعشرات المقالات الجيدة. أنا نادم على المقال قطعًا. أنا ضد استغلال الدماء والرقص على الدماء، ولدي شركاء في النضال فقدوا أعزاء لهم، فهل يُعقل أن أدعم قتل الأبرياء؟". وسألته القاضية دافنا براك-إيرز: "هل أنت نادم؟"، فأجاب: "بالتأكيد".

وقال رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت إن هناك قرارًا لدى المحكمة بشطب ترشيح سامي أبو شحادة، موضحًا أن أمامه خيارين: الاستمرار في القضية، وفي هذه الحالة ستصدر المحكمة حكمًا مفصلًا، أو سحب ترشيحه. وأمهلت المحكمة أبو شحادة حتى نهاية اليوم للرد على القرار.

النائب عوفر كسيف: "سنناضل ضد الفاشية"
وقال عضو الكنيست عوفير كسيف قبل بدء جلسة المحكمة: "سنناضل ضد الفاشية، سنحقق العدالة والسلام والمستقبل الزاهر لأطفالنا جميعًا، فلسطينيين وإسرائيليين، يهودًا وعربًا. هذه هي رؤيتنا وتصوّرنا. لن نتخلى عنه. سنهزم الفاشية، وستُلقى في مزبلة التاريخ. نعدكم بذلك".

وقد بدأت الجلسة الأولى، والتي يشارك بها 9 قضاة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يتسحاق عميت بتقديم وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير مطاعنه لشطب ترشيح رئيس حزب التجمع، عضو الكنيست السابق سامي أبو شحادة. خلال حديثه أمام المحكمة، قالت واحدة من القاضيات للوزير بن غفير: "ليس كل ما يُنشر باللغة العربية هو مؤامرة