عمم النائب حمد عمار بياناً لوسائل الاعلام وبعد قرار تعليق المظاهرة والإضراب وذلك بسبب تعهد وزير المالية باسم الحكومة ورئيسها الاستجابة والمصادقة على جميع طلبات المنتدى يقول فيه: "كلي امل بأن هذه الوعود تترجم على ارض الواقع وان لا يكون اي ملعوب من قبل الحكومة والمماطلة لتضليل المجتمع الدرزي في البلاد" كما واضاف : "لا نقبل اي خطة غير التي عملنا عليها عام 2014 لمدة سبعة اشهر اي 2.4 ميليار شاقل والتي وعدني بها وزير المالية بعد الخطاب الذي شن عليه وعلى رئيس الحكومة هذا الاسبوع في الكنيست وعلى امل بأن هذه الخطة هي التي ستصادق عليها غداً في جلسة الحكومة" كما "واطلب من رؤساء السلطات المحلية الدرزية باستغلال هذه الخطة بشكل مهني وبشفافية تامة لتطوير قرنا من اجل مستقبل افضل لطائفتنا المعروفية وسأراقب الخطة حتى تنفيذها بحذافيرها".
[email protected]