بلاغ لوسائل الاعلام  .من الناطق الرسمي لسلطه التنفيذ والجبايه عماد

مسجل دائرة الإجراء والتنفيذ في حيفا، السيد عصام حايك، يُخفض الفوائد بمبلغ 260 ألف شيكل لمُدينة من ذوي الإعاقة الطبية التي سددت ديونها في ملف توحيد على مدار 21 عامًا

نظر المسجل عصام حايك، من دائرة الإجراء بحيفا، في طلب المُدينة لخفض الفوائد، وأمر بتخفيض كبير في الدين ضمن ملف توحيد الديون (الذي شمل 11 ملفًا فرديًا)، واستمر لأكثر من عقدين.

المدينة، التي تم الاعتراف بها كمصابة بإعاقة طبية بنسبة 60% ودرجة عجز كاملة (100%)، دخلت في مسار توحيد ملفات في عام 2004 عندما كانت تبلغ من العمر 23 عامًا فقط. وعلى مدى 21 عامًا، كانت تسدد بانتظام مبلغ 300 شيكل شهريًا دون تأخير، ولم تُسجل عليها ديون جديدة منذ فتح التوحيد (باستثناء ملف واحد من عام 2009).

ورغم التزامها الدائم بالدفع، استمرت الديون الأصلية بالتراكم بسبب الفوائد وفروقات الربط بغلاء المعيشة، حتى وصلت إلى مبلغ 290,732 شيكل. وقد ادعت المدينة أنها سددت أصل الدين بل وأكثر، لكن الفوائد استمرت بالتزايد.

في قراره، استعرض المسجل. التعديل على قانون الإجراء الذي وسّع صلاحيات مسجلي الإجراء في خفض الفوائد، ومنحهم الصلاحية لتقليل فائدة التأخير دون الحاجة لأسباب خاصة، بينما التدخل في الفائدة الأساسية يتطلب مبررات خاصة.

وأشار المسجل إلى أن هذه ديون قديمة جدًا، حيث فُتحت الملفات قبل سنوات طويلة، وكان آخرها في عام 2009، وقال:

"لا يمكن لملف التنفيذ أن يكون بمثابة ’خطة توفير‘ للدائن، الذي ينتظر بلا نهاية دون اتخاذ إجراءات، بينما الفوائد وفروقات الربط تتراكم. نظرًا لواجب حسن النية في إدارة الإجراءات القضائية وأهمية هذا المبدأ، يجب الامتناع عن تقديم دعم لدائن ’نام على حقه‘ ولم يتخذ خطوات لتحصيل مستحقاته".

وفي قراره، أكد المسجل حايك أن هناك أسبابًا خاصة تبرر خفض الفوائد، آخذًا بعين الاعتبار العجز الوظيفي الكامل للمدينة، ودفوعاتها المنتظمة على مدار سنوات طويلة، وعدم تراكم ديون جديدة، وصغر سنها عند بدء التوحيد.

كما تطرق المسجل بشكل موسع إلى الصلاحية لعقد جلسة موحدة لجميع الملفات فيما يتعلق بطلب خفض الفوائد ضمن ملف التوحيد، وقرر أن "عقد جلسة موحدة وشاملة على مستوى المدينة، لجميع الملفات المشمولة في التوحيد، فيما يتعلق بخفض الفوائد، لا يتعارض مع ما نصّت عليه اللائحة 33أ(5)، طالما أن المسجل ينظر فعليًا في الطلب من خلال فحص كل ملف فردي بشكل معمق: مبلغ الدين عند الفتح، المصاريف وأتعاب المحاماة، الإجراءات المتخذة، قيمة الدين حتى اليوم، المدفوعات التي تمّت، وملاءمة الظروف المفصلة في الطلب مع الحقائق في كل ملف فردي – فإن هذا يُعد فحصًا فرديًا، وإن كان يتم بطريقة موحدة بهدف إعطاء حل شامل على مستوى المدينة".

وأكد المسجل عصام أن، رغم الاستثناء الوارد في اللائحة 33أ(5) من لوائح الإجراء، فإن هناك صلاحية لعقد جلسة موحدة لبحث خفض الفوائد في ملف التوحيد، إذا رأى المسجل أن الظروف الواردة في الطلب مناسبة لذلك. وبعد فحص معمق لكل ملف، قرر تخفيض الدين من مبلغ 290,732 شيكل إلى 32,100 شيكل فقط، على أن يتم تسديده بإحدى طريقتين:

دفعة كاملة خلال 30 يومًا

أو تقسيط إلى 72 دفعة شهرية بقيمة 450 شيكل، اعتبارًا من يوليو 2025

ومع سداد القسط الأول، سيتم إلغاء إعلان المدينة كـ"مقيدة بلامكانيات "، وترفع عنها القيود، ويتحول ملف التوحيد الإجباري إلى توحيد طوعي.

للمزيد من الأخبار المحلية والعالمية انضموا الى مجموعات الحمرا الإخبارية
قناة الواتس اب
‏https://whatsapp.com/channel/0029VaIQYOkDJ6H6OGOIBr3p
 الفيسبوك
‏https://www.facebook.com/elhmranews/
قناة التيلجرام
‏https://t.me/newselhmra