وقعت الأسبوع الماضي كل من وزارة المالية، الهستدروت، ونقابة العاملين الاجتماعيين على المرحلة الثانية من خطة الاصلاح "هيسيغ" (الإنجاز)، وهو الإصلاح الخاص بأجور العمال الاجتماعيين والذي سيساهم في تحسين كبير في ظروف عمل العمال الاجتماعيين في مجال الخدمة الاجتماعية في إسرائيل.

وضمن المرحلة الثانية (بأثر رجعي من أبريل 2025 للعاملين في القطاع العام)، سيتم تطبيق تحسين إضافي على أجور العاملين الاجتماعيين، بتكلفة إجمالية تزيد عن 200 مليون شيكل سنويًا.

الاتفاق الذي تم توقيعه سيعمل على تحديث جداول الأجور الحالية للعاملين الاجتماعيين، وذلك استمرارًا للاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها في عام 2022، بحيث يبلغ إجمالي إضافات الأجور في خطة الإصلاح أكثر من 400 مليون شيكل سنويًا.

وكانت المرحلة الأولى من خطة الإصلاح قد شملت، من بين أمور أخرى عديدة، إلغاء إضافة تكملة الحد الأدنى للأجور، وبناء مسارات ترقية مهنية يتحكم بها الموظف، وإنشاء نظام حماية وتأمين لأقسام الخدمات الاجتماعية. 

هذا وقد تم توقيع المرحلة الثانية من الخطة بحضور أرنون بار دافيد، رئيس الهستدروت، وينون أهاروني، المدير العام لوزارة الرفاه الاجتماعي، وعنبال حرموني، رئيسة نقابة العاملين الاجتماعيين في الهستدروت، وآفي مالكين، مفوض الأجور في وزارة المالية، وحاجيت ماغين، رئيسة إدارة قسم الرواتب واتفاقيات العمل في مركز الحكم المحلي، والدكتورة هاغار مزراحي، رئيسة قسم الصحة في وزارة الصحة، وياعيل غور، مديرة الخدمة القطرية للعمل الاجتماعي في وزارة الصحة.

وستؤدي هذه المرحلة التي دخلت حيز التنفيذ الى رفع أجور العاملين الاجتماعيين، مع الأخذ في الاعتبار الراتب الأساسي، والمستويات الإدارية، والأفق المهني. بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى كل موظف منحة توقيع قدرها 2,700 شيكل للوظيفة بدوام كامل.

ومع دخول المرحلة الثانية من الإصلاح حيز التنفيذ، سيصل الراتب الأساسي للعامل الاجتماعي المبتدئ إلى حوالي 9,400 شيكل لمن يعمل بدوام كامل، بدلاً من حوالي 8,600 شيكل حاليًا (و7,900 شيكل قبل بدء الإصلاح بأكمله). وسيُضاف إلى هذا المبلغ دفعة مقابل الخبرة المهنية، والحصول على التعليم والتدريب، والقانون، والترقية الإدارية، وفقًا لهيكلية الأجور التي تم تحديدها في اتفاق العمال الاجتماعيين لعام 2020. 

وستنطبق الاتفاقية على حوالي 18.5 ألف عاملة وعامل اجتماعي يعملون حاليًا في القطاع العام. اما في المرحلة التالية، فسيتم تطبيقها، في إطار أمر توسيع، على حوالي4,000   عاملة وعامل اجتماعي آخرين يعملون في الجمعيات وممن يقدمون الخدمات للوزارات الحكومية.

وتحدث رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد مع دخول المرحلة الثانية حيز التنفيذ وقال: "العاملون الاجتماعيون هم عماد الخدمات الاجتماعية في إسرائيل. حتى في فترة التحديات الوطنية والاجتماعية غير المسبوقة، يواصلون العمل بتفانٍ وحساسية ومسؤولية تجاه الجمهور. الدفعة الثانية من إصلاح 'هيسيغ' هي استمرار مباشر لالتزامنا بضمان شروط أجور عادلة، وأفق مهني، وأمان وظيفي للأشخاص الذين يكرسون حياتهم لرفاهية الآخرين. هذه خطوة مهمة أخرى نحو تصحيح الظلم التاريخي تجاه هذه المهنة الحيوية. أشكر شركاءنا في وزارة المالية، ووزارة الرفاه الاجتماعي، والسلطات المحلية، ومنظومتي التعليم والصحة، وبالطبع لرئيسة نقابة العاملين الاجتماعيين عنبال حرموني وطاقمها المهني الذين عملوا على دفع هذا الاتفاق الهام قدما".

اما مفوض الأجور في وزارة المالية، آفي مالكين فعقب بدوره وقال: "إن اتفاق العمال الاجتماعيين هذا هو جزء من توجه يقوده قسم الرواتب واتفاقيات العمل، والذي يهدف إلى معالجة شاملة لجميع قطاعات الصحة، بما في ذلك الصحة النفسية، وينضم إلى اتفاقيات سابقة تم إبرامها مع قطاعات التمريض، والاخصائيين النفسيين، ومهن الطب الداعمة، والأطباء.  يرى قسم الرواتب أهمية كبيرة في تعزيز أنظمة الصحة والصحة النفسية في جميع أنحاء القطاع العام، وتحسين قدرة أصحاب العمل في القطاع العام على استيعاب موظفين ذوي كفاءة عالية ومتفانين، والاحتفاظ بهم على المدى الطويل، وكل ذلك بهدف توفير خدمات أفضل لرفاهية جميع مواطني إسرائيل".

وأضاف مالكين أيضا:"لقد كان العمال الاجتماعيون، مثل العديد من العاملين في قطاع الصحة والصحة النفسية، في طليعة تقديم الخدمات العامة منذ اندلاع حرب السيوف الحديدية، وهذه فرصة ليس فقط لشكر كل واحد منهم، بل أيضًا للتوقيع على اتفاق سيسمح بتحسين إضافي ومهم في أجورهم. وبهذه المناسبة، أود أيضًا أن أشكر العمل المتفاني لأفراد قسم الرواتب واتفاقيات العمل الذين عملوا لفترة طويلة على استكمال هذا الاتفاق خاصة جيلعاد فارجون، يوسف كوليك، مائور لازار، وليز كوهين، لقد حظي القطاع العام بشرف كبير مع وجود موظفين متفانين مثل هؤلاء".

اما رئيس مركز الحكم المحلي ورئيس بلدية موديعين مكابيم ريعوت، حاييم بيباس فتحدث بدوره عن الخطة وقال: "يقف العمال الاجتماعيون في الخطوط الأمامية بتقديم الخدمة للمجتمع الإسرائيلي. لقد عملوا دائمًا، وبشكل خاص منذ 7 أكتوبر، بتفانٍ ومهنية - مع عمل مستمر ومواجهة أعباء كبيرة. ضمن المرحلة الثانية من اتفاق الأجور الذي تم توقيعه الآن، ارتفعت الأجور بنسبة تتراوح بين 11% و13%، وسيتم دفع منحة لمرة واحدة قدرها 2,700 شيكل للوظيفة بدوام كامل. ان اقسام الرفاه الاجتماعي في السلطات المحلية تقدم حلولًا متنوعة للاحتياجات المتزايدة لجميع السكان - في الأوقات العادية وفي حالات الطوارئ. إن تعزيزها ودعمها هو تعزيز للمرونة الوطنية لنا جميعًا".

وتحدثت رئيسة نقابة العاملين الاجتماعيين في الهستدروت، عنبال حرموني حول الخطة وقالت: "أنا فخورة بالعاملات الاجتماعيات الشجاعات، المتفانيات، والمهنيات اللواتي يرافقن الجمهور في الأوقات العادية وفي حالات الطوارئ. لقد حملت السنوات الأخيرة تحديات عديدة وحادة لم نعرفها من قبل: جائحة عالمية وإغلاقات طويلة، استقطاب اجتماعي، ارتفاع حاد في الجريمة والعنف، مذبحة مروعة، مخطوفون، وحرب طويلة الأمد. العاملات الاجتماعيات موجودات هناك حتى عندما يستمر الآخرون في حياتهم الاعتيادية، يعملن على معالجة كافة هذه الأمور بأيدٍ أمينة".

وأضافت حرموني في هذا السياق ايضا:"يعتبر إصلاح 'هيسيغ' ريادًيا، والبشرى المتمثلة بإضافة 400 مليون شيكل لجمهور العاملين الاجتماعيين، هي بشرى ضخمة وتشكل فاتحة لاستمرار النضال من أجل استعادة مكانة مهنة الخدمة الاجتماعية في إسرائيل. أشكر رئيس الهستدروت على وقوفه الثابت إلى جانب العمال حتى النهاية السعيدة هذه. أشكر أعضاء هيئات نقابة العاملين الاجتماعيين الذين شاركوا بمثابرة وبمسؤولية كاملة في صياغة الاتفاقية وفي المفاوضات، بقيادة الأخصائي الاجتماعي آساف مشياح، واشكر مدير القسم القطري في النقابة، ولجميع طاقم النقابة. أشكر آدم بلومينبرغ، رئيس القسم الاقتصادي والمدير العام لقسم التنظيم المهني في الهستدروت، على الشراكة الشجاعة والمرافقة المهنية. شكرًا للطواقم القانونية والاقتصادية التي ساندتنا. تقديري لطاقم وزارة المالية على العمل الشاق حتى إنجاز المهمة، لوزير الرفاه الاجتماعي السيد يعقوب مرغي، والمدير العام لوزارة الرفاه الاجتماعي السيد ينون أهاروني، وشركائنا في جهاز الصحة، والأمن، والتعليم، والحكم المحلي، على مشاركتهم، وتشجيعهم، وشراكتهم".

اما نائب المدير العام الأولى في قسم الموارد البشرية في وزارة الصحة، شاني شاربيت فعقبت بدورها: "تعزز اتفاقية الأجور بشكل كبير مكانة العاملين الاجتماعيين لتصل إلى المكانة التي يستحقونها. لقد رأينا نشاطهم الدؤوب في دعم المرضى في الأوقات العادية، وخاصة أثناء الحرب. من المهم تعزيز هؤلاء الموظفين المتفانين وذوي الكفاءة العالية، وهذه خطوة مهمة جدًا تعبر عن تقدير جهاز الصحة لموظفيه".

وقالت ياعيل غور، مديرة قسم الخدمة القطرية للعمل الاجتماعي في وزارة الصحة: "يُعد توقيع الاتفاقية علامة فارقة مهمة تعترف بخبرة ومسؤولية ومساهمة العمال الاجتماعيين اليومية في إسرائيل، ومن بينهم حوالي 6,000 عاملة اجتماعية في جهاز الصحة. هذه خطوة مهمة، ولكنها ليست الأخيرة – فنحن نواصل العمل على تصحيح الاخفاقات الهيكلية وضمان ظروف مناسبة لمديري خدمات العمل الاجتماعي في المؤسسات الصحية وللعاملين المهنيين في الميدان. بالتعاون مع النقابة، سنستمر في قيادة مبادرات طويلة الأجل من شأنها تعزيز المهنة، والقيادة الإدارية، ومرونة جهاز الصحة بأكمله".

هذا وشارك في صياغة الاتفاقيات من جانب الهستدروت ونقابة العاملين الاجتماعيين كل من العامل الاجتماعي آساف مشياح، مدير القسم القطري في النقابة ورئيس طاقم المفاوضات، والخبير الاقتصادي جلعاد دويك من مكتب يوسي كوتشيك، والمحامية أورلي إيفن زهاف من مكتب أرنا لين، ورئيسة قسم الرواتب التقاعدية في الهستدروت المحامية مايا بيري، بالإضافة إلى نقابة العاملين الاجتماعيين. أما من جانب قسم الرواتب واتفاقيات العمل، فقد شارك حنان لازيمي، النائب الأول لمسؤول الرواتب، وجلعاد فارجون، منسق الاقتصاد الكلي، ويوسف كوليك، منسق الاقتصاد الكلي، والمحامي ماؤور لازار، المسؤول الأول (استشارات قانونية)، والمحامية ليز كوهين من المكتب القانوني.