قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الاثنين، بمقابلة خاصة مع شبكة CNN، إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وقال خان إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة.

وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضا للحصول على أوامر اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بالإضافة إلى اثنين آخرين من كبار قادة حماس هم: محمد دياب إبراهيم المصري، قائد كتائب القسام والمعروف باسم محمد ضيف، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية "الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة"، وفق الشبكة الأمريكية، التي أشارت إلى أن لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية ستنظر الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال.

وقال خان إن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والمصري تشمل "الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز".

وأضاف خان: "لقد صدم العالم في السابع من أكتوبر عندما تم انتزاع الناس من غرف نومهم، ومن منازلهم، ومن الكيبوتسات المختلفة في إسرائيل"، مضيفا أن "الناس عانوا بشدة".

وقال إن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".

وعندما ظهرت تقارير في الشهر الماضي تفيد بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدرس مسار العمل هذا، قال نتنياهو إن أي أوامر اعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين "ستكون بمثابة فضيحة ذات أبعاد تاريخية"، وأن إسرائيل "لديها نظام قانوني مستقل" يحقق بدقة في جميع انتهاكات القانون.

وردا على تصريحات نتنياهو، قال خان: "لا أحد فوق القانون".

وتابع أنه "إذا لم تتفق إسرائيل مع المحكمة الجنائية الدولية، فبإمكانها رفع طعن أمام قضاة المحكمة وهذا ما أنصحهم به".

يشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، تقول المحكمة الجنائية الدولية إنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسميا على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة في عام 2015.