أعلنت مصر عن اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية الأحد أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى "يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير للبنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وطالبت مصر إسرائيل "بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة ، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعبا يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

وأثار قرار مصر بدعم مطالب جنوب إفريقيا الدهشة في إسرائيل، حيث وصفه مصدر دبلوماسي إسرائيلي لقناة "i24NEWS" بأنه "خيانة"، بحسب قوله.

وقال المصدر لـ"i24NEWS": "بعد كل ما فعلناه لهم في سيناء، قام نتنياهو بخرق ملحق اتفاق السلام بشكل كامل وبالمقابل يطعنوننا في الظهر"، على حد تعبيره.

وحسب ما ذكرت القناة العبرية، ينبع الخلاف من العمليات العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود بين مصر وغزة، حيث أعربت القاهرة عن قلقها من أن هذه الأعمال قد تعرض معاهدة السلام بين البلدين للخطر.

وحذرت مصر إسرائيل مرارا وتكرارا من تداعيات وجودها العسكري في شبه جزيرة سيناء.

ودافعت وزارة الخارجية المصرية عن قرارها، مستشهدة بالعدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في غزة كسبب لدعمها الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا.

وسلط بيان الوزارة الضوء على "الممارسات الإسرائيلية الممنهجة" ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع.

علاوة على ذلك، اتخذت مصر إجراءات ردا على العمليات الإسرائيلية في رفح، مثل إغلاق معبر رفح ورفض التنسيق مع تل أبيب بشأن دخول المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة.

ورأت "I24" أن اصطفاف مصر مع التحدي القانوني الذي تواجهه جنوب إفريقيا يسلط الضوء على تحول في الديناميكيات الدبلوماسية، حيث تقف القاهرة الآن ضد إسرائيل على الساحة الدولية.